كتاب الإقرار
فصل
٤٠٧-
و من أقر الحمل فلانة على ألف، فإن قال : أوصي به فلانًا أو مات أبوه فورثه يصح إقراره
إذا كان يعلم أنه موجودًا وقت الإقرار ؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له كما قلنا . وإن جاء ميتًا فالماضي للموصي أو المورث أي يقسم بين ورثته؛ لأن الإقرار في الحقيقة لهما، وإن أبهم ،الإقرار لم يصح عند أبي يوسف رحمه الله، خلافًا لمحمد رحمه الله؛ لأن مطلق الإقرار بالسبب وهو مستحيل منه، ومن أقر بحمل جارية أو بحمل شاة لرجل، صح الإقرار، ولزمه؛ لأنه يتصور أن يوصي الرجل الآخر ،به ثم باع الجارية فأقر المشتري أنه له، والإقرار تملك الغير صحيح حتى لو أقر به ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له بخلاف الوصية.
فصل
وإقرار المريض لوارثه باطل ، إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة أي في المرض الذي لا صحة بعده وقال الشافعي في أحد قوليه يصح؛ لأنه إظهار حق ثابت وجانب الصدق راجح كما في الأجنبى ولنا قوله ل ل لا وصية لوارث ويحق إقرار الأجنبى للحاجة إليه سواء أقر بجميع ماله أو بثلثه والقياس أنه لا يجوز إلا في الثلث لأنه قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول لما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في الباقي ؛ لأن الثلث حقه بعد الدين، ثم يأتي على الكل، ومن أقر لأجنبي بمال، ثم قال: هو ابني، لم يثبت نسبه منه، ويبطل إقراره له، ومن أقر لأجنبية ثم تزوجها، لم يبطل إقراره لها والفرق أن النسب إذا ثبت مستندًا إلى الوقت المعلوم، فيكون الإقرار للورثة بخلاف الزوجة فإنها تقتصر على وقت التزوج، فيكون إقراره لأجنبية، ومن طلق زوجته ثلاثا في مرض ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه لأنهما متهمان فيه لقيام العدة.
،
وباب الإقرار للوارث مسدود، ويجوز إقراره بوارث آخر، مثل أن يقول : هذا الغلام ابني وهو يولد مثله لمثله، وليس له نسب معروف وصدقه الغلام يثبت نسبه منه؛ لأن ثبوت النسب في الحوائج الأصلية، فإذا ثبت منه يشارك الورثة في الميراث.
فصل
ويجوز إقرار الرجل والمرأة بالوالدين والزوجة والزوج، وإقراره بالولد وإقرارها به لا يجوز لأنه تحمل النسب على الغير ، ويصح التصديق بعد موت المقر لبقاء النسب بعده، ويصح تصديقها بعد موته لبقاء العدة، ولا يصح تصديقه بعد موتها وهذا عند أبي حنيفة رحمه مه الله.
لأن النكاح انعقد بموته، وعندهما يصح؛ لأن الموت من أحكام النكاح ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم لم يقبل إقراره لأنه تحمل النسب على الغير، فلا يصح
ص ٤٠٧