فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٠١

٤٠ كتاب الدعوى بقدر من المبيع، وادعى المشتري أكثر منه فإن هو أقام البينة، قبلت بينته، وإن أقام فبينة المثبت للزيادة أولى أكثر منه اختلفا في المبيع فبينة البائع في الثمن أولى وبيئة المشتري في المبيع أولى وإن لم يكن لأحدهما البينة قيل لكل واحد منهما : إما أن تواصي بالدين يدعى عليك صاحبك، وإلا فسختا البيع قطعًا للمنازعة. وإن لم يتراضيا يحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر وهو موافق القياس قبل القبض؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن، والمشتري ينكر والمشتري يدعي وجوب تسليم البيع، إذا أداه ما أقر به والبائع ينكر فاليمين للمشتري قياسًا ويمين البائع استحسانا. أما بعد التقايض فالتحالف فيه مخالف للقياس لأن المشتري لا يدعي شيئًا، فبقي دعوى البائع والمشتري منكر ولكن عرفناه بالنص، وهو قوله : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا ويبدأ بيمين المشتري ؛ لأنه أشد إنكارا ؛ لأنه أنكر أصل الحق ولأنه هو المطالب بحقوق العقل أولا، وهو الثمن فيتعجل. وفائدة النكول هو الزام الثمن ويتأخر تسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن. وفي المقايضة يبدأ بأيهما شاء والأولى أن يقرع بينهما نفيًا للتهمة، فيحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين على الاقتصار لا على النفي والإثبات، وهو الأصح. ويفسخ القاضي العقد إذا طلباه أو طلب أحدهما ولا بد من طلب الفسخ لأنه حقهما، فإن نكل أحدهما لزمه دعوى الآخر، ولا يجز التحالف في الأجل وخيار الشرط؛ لأنه خلاف النص والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه وإن اختلفا بعد هلاك المعقود عليه، لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله إلا في المقايضة. لأن النص ورد حال قيام السلعة والقول قول المشتري مع يمينه لإنكاره بزيادة الثمن، والتحالف بعد القبض حال قيام السلعة على خلاف القياس، فلا يقاس الهالك عليه. وقال محمد رحمه الله : يتحالفا ويفسخ البيع على قيمة الهلاك، وهو قول الشافعي رحمه الله بالنص المطلق، وهو قوله : ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا. قلنا النص المطلق مع القيد إذا اجتمعا في حادثة واحدة، ولهما حكم واحد يحمل المطلق على المقيد عند العراقيين. وإذا اختلفا في الثمن في هلاك أحد العبدين، لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله، والقول قول المشتري مع يمينه، وعند أبي يوسف رحمه الله يتحالفان في (الحي). ويفسخ البيع فيه. والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقال محمد رحمه الله يتحالفان فيهما، ويصح العقد، (۱) كذا بالأصل.
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.