كتاب القسمة
۳۹۱
وشرط الكسوة عليه لا يجوز للتفاوت فيهما ولو تهايئا في دار واحدة على هذا فيها شهرا، وهذا شهرًا، ويسكن هذا ،علوها، وهذا سفلها يجوز.
وفي الدارين اختلاف في السكنى والعلة والدابة الواحدة في الركوب بمنزلة العبدين عند أبي حنيفة رحمه الله.
والفرق فيه أن العبد يخدم باختياره فلا يحتمل الزيادة على طاقته، بخلاف الدابة، والتهابي في العلية في الدار الواحدة يجوز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد، والدابة الواحدة لا يجوز والفرق أن الدار لا تتغير ظاهرًا ، فلا تتفاوت المعادلة، بخلاف الحيوان بتوالي النسب عليه فتفوت المعادلة.
ولو كان بين اثنين نخل أو غنم فتهايئا على أخذ كل واحد منها طائفة يستثمرها ويرعاها فيشرب لبنها، لا يجوز.
لأن المهايأة قسمة المنافع وهذه الأشياء أعيان باقية ترد قسمة العين بعد حصولها بالحيلة فيه أن يبيع حصته من الآخر، ثم يشتري كلها بعد مضي النوبة، وينتفع باللبن مقداره معلوم استقرض نصيب صاحبه إذا قرض المشاع جائز.
دار بين اثنين انهدمت فطلب أحدهما البناء من صاحبه فأبى، فلا يجبر عليه ولو بنى الطالب لا يكون متبرعًا بل يأخذ حصته منه أو يأخذ من أجرة الدار.
زرع بين اثنين، فأبى أحدهما أن يسقيه يجبر عليه، وسقي شريكه يكون تبرعًا. غرامة السلطان إن كانت الغرامة لتحصين ،أموالهم فهو على أملاكهم، وإن كانت لتحصين الرءوس، فهو على عدد رءوسهم، ولا يدخل فيها الصبيان والنسوان، والله أعلم.
ص ٣٩١