فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٨٤

= كتاب أدب القاضي ٣٨٤ بغير سكين هو الخنق وهو يؤثر في الباطن دون الظاهر فالدخول فيه لمن يقدر عليه رخصة والترك عزيمة، والذي يخاف العجز عن نفسه يكره الدخول فيه. الفساد. ولهذا امتنع كثير من العلماء مثل الشعبي وأبي حنيفة رحمهم الله، إلا إذا كان أهلا للقضاء دون غيره وحينئذ يفترض عليه التقليد صيانة لحقوق العباد، وإخلاء العالم عن و تقليد الجاهل صحيح، خلافًا للشافعي رحمه الله اعتبارًا بشهادته، ولأنه يقدر على القضاء بفتوى غيره. العالم أولى به إذا كان من أهل الاجتهاد، قيل: حده أن يكون العالم حاويًا علم الكتاب ووجوه معانيها وعالماً علم السنة بطريقها ووجوه معانيها. وأن يكون مصيبًا في القياس، وعالماً بمذاهب الناس، وأن يكون صاحب حديث، له معرفة بالفقه أو صاحب فقه، له معرفة بالحديث. والاجتهاد شرط الولاية عندنا (۱) ، وهو الصحيح وأما الفاسق فهو أهل للقضاء عدلا والفسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل عندنا ولكن يستحق العزل، وهو ظاهر المذهب كالأمير العادل إذا جار. وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز قضاؤه كما لا تجوز شهادته عنده وقال بعضهم: إذا قلد الفاسق ابتداء، يصح وينفذ قضاؤه، إلا أن القاضي الآخر إذا رأى خلافه يبطله ثم ليس للقاضي الآخر أن ينفذه ولو قلده وهو عادل ثم صار فاسقا ينعزل بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد على عدالته وصدقه، فلم يكن راضيًا بتقليده دونها وهو يصلح مفتيًا فيه، خلافًا. ثم القاضي إذا أخذ الرشوة، قيل : يبطل جميع قضاياه وإن كان قضاؤه بحق لأنه لم يبق أمينا وقيل : يبطل القضاء الذي أخذ به الرشوة؛ لأنه لما أخذ فيه الرشوة صار مستأجرًا على القضاء. والاستئجار على القضاء باطل لأن القضاء من أعظم الطاعات، وهو واجب عليه فيبطل به القضاء دون غيره، ويجوز التقليد العادل؛ لأن الصحابة السلطان الجائر كما يجوز من من تقلدوا من معاوية وكان الحق في يد علي الله. والتابعون تقلدوا من الحجاج، وهو جائر وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك كالوكيل فإن فوض إليه ذلك ثم بعده ليس له أن يعزله إلا أن يكون مفوضًا إليه ذلك بأن قيل استبدل من شئت وإذا مات السلطان لا ينعزل قضاؤه ويجلس للحكم جلوسًا ظاهرًا في المسجد كيلا يشتبه مكانه على العوام، واقتداؤه بالخلفاء والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۲۵۹۳) كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، عن أبي هريرة: قال رسول الله : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد واللفظ للترمذي (۱۳۲٦) في الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ.
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.