فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ على إرضاعه. كتاب الإجارات . و من دفع غزلا إلى حائك لينسجه ثوبًا بالنصف وقعت الإجارة فاسدة فله أجر مثله. وكذا لو استأجر حمارًا ليحمل عليه طعامًا بقفيز منه ؛ لأنه جعل الأجرة من عين ما يخرج من عمله فيصير بمنزلة قفيز الطحان هذا بخلاف الطعام المشترك. إذا استأجر أرضًا للزراعة بأرض أخرى، فلا خير فيه؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النسيئة وكذا السكنى بالسكنى والركوب بالركوب واللبس باللبس. منهي الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ ؛ لأن المعقود عليه إنما هو العمل وأثره ؛ فإذا عمل فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجرة؛ لأن عمله وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البذل كما في البيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حنيفة الله؛ لأنه غير متعد فيه، فبقي أمانة عنده، ولا أجرة له ؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، ولكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول، ولا أجرة له إن شاء ضمنه معمولا وله الأجرة؛ لأن حفظ العين مستحق عليه إذ رحمه C لا يمكنه العمل إلا به. فإن هلك المتاع في يده إن هلكت بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والرقة يضمن وإن هلك بسبب لا يمكن الاحتراز منه كالموت والحرق الغالب، لا يضمن (۱). وهذا عند محمد رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله العين أمانة في يده؛ لأن القبض جعل بإذن المالك ولهذا لا يضمن. والحفظ مستحق عليه تبعًا لا مقصودًا، ولهذا لا يقابل الأجرة بالحفظ بخلاف المودع بالأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصودًا في الوديعة وما تلف بعمله كتحريق الثوب من دفه. وزلق الحمال وغيره مضمون عليه خلافًا لزفر والشافعي رحمهم الله ؛ لأن الأمر بالفعل هو الداخل تحت العقد، وهو الفعل المصلح لا المفسد، ولا أثر للإذن في عدم الضمان حتى لو حصل ما أمر به بفعل الغير ، يجب الأجر مع كونه غير مأذون. بخلاف الأجير الخاص حيث لا ضمان عليه فيما تلف في يده ولا ما تلف من . عمله؛ لأن الآلة أمانة في يده، ولأن قبضها بإذن مالكه ؛ لأنه نائب مناب المستأجر، فكأنه هلك في يده. وإن استأجر راعيًا لرعي غنمه وشرط عليه أن لا راعي غنم ،غيره، يصير أجيراً وحده وإن لم يشترط يصير أجيرا مشتركا، ولو استأجر رجلا لرعي غنمه شهرا، فرعى غنمه وغنم ه، يستحق الأجرة على الثاني . غیره، (۱) قال الشافعية من صور التعدي ويضمن فيه أن يزيد الخباز في نار الفرن فيحترق الخبز فيكون متعديًا أما إذا أوقد بحسب المعتاد ولكن احترق الخبز لطبيعة العجين فإنه لا يضمن. الفقه (١٤٢/٣).
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.