كتاب الإجارات
كتاب الإجارات (1)
الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو ضامن وتمليك المنافع بعوض هو إجارة، وبغير عوض هو إعارة.
وإبقاء العين في ملكه والقياس يأبى جوازها لأن المعقود عليه المنفعة وهو معدومة وإضافة التمليك إلى ما سبق جدلا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الإنسان إليه(۳)، فقام العين الموجودة مقام المنفعة المعدومة في جوازها كذمة المسلم في باب السلم قام مقام المسلم فيه حق جوازه، وقد شهدت الآثار بصحتها وهو أن النبي له بعث والناس يباشرونه فأقرهم على ذلك، ويميز أحكامها فقال: أعطوا للأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
وقال الشافعي رحمه الله : المنفعة المعدومة كالموجودة عند العقد، على أن المنفعة ملحقة بالأعيان عنده حتى يصح العقد فيها وللشارع ولاية هذا كالنفقة في الرحم فجعله حيا حكما في حق الإرث والعتق والوصية، كما يجعل المرتد اللاحق بدار الحرب ميتا حكما، ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة الأجرة ؛ لأن الجهالة فيها تفضى إلى المنازعة كجهالة الثمن من المثمن في البيع ولا بد من تسمية الزراعة ونوعها (۳) في الأرض ، والركوب على الدابة، بخلاف السكنى في الدار، فإنها لا تتفاوت فلا يحتاج إلى تسمية ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد لأنه معلوم فاسد في بقية الشهور لأنه مجهول.
فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه بتراضيهما، وإن استأجر سنة بعشرة دراهم، جاز وإن لم يسم قسط كل شهر؛ لأن المدة معلومة بدون التقسيم، كبيان مدة الشهر. وإن لم يسم قسط كل يوم ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛
لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون. ولكن ما لا يكون ثمنًا يصلح أجرة كالأعيان والأصعران) (4) فالحاصل أن كل مالا يصلح (۱) قال المالكية: الإجارة والكراء معناهما واحد إلا أنهم اصطلحوا على تسمية التعاقد على منفعة الآدمي وبعض المنقولات كالأثاث والثياب والأواني ونحو ذلك إجارة وعلى تسمية البعض الآخر وهي السفن والحيوان خاصة كراء مع كونهما من المنقولات ومثل السفن والحيوان جميع الأشياء الثابتة كالدور والأراضي وغيرهما فإن العقد على منافعها يسمى كراء. الفقه (۹۲/۳). (۲) قال الشافعية: الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فقولهم عقد معناه الإيجاب والقبول وهو الصيغة والعقد لابد فيه من عاقد، وقولهم على منفعة هي المعقود عليه كمنفعة الدار التي يستأجرها للسكنى أو الأرض التي يستأجرها ينتفع بزرعها وهكذا. الفقه (۹۳/۳).
(۳) قال الشافعية: الغرض من ذلك رفع اللبس والإبهام حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين، ولهذا اشترطوا فيمن استأجر دابة أو راحلة ليركبها بيان قدر السير الذي يسيره في الليل والنهار إلا إذا كان للناس في مثل ذلك عرف متبع فإنه يعمل به. الفقه (١٠٦/٣). (٤) كذا بالأصل.
ص ٣٧٥