فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ كتاب الشفعة كتاب الشفعة (1) هو من الشفع وهو الضم الذي هو الضد للوتر، سميت بها لما فيها من ضمّ المشتراة إلى عقار الشفيع، ورسمها الاتصال بالشركة وبالجواز. وشرطها عقد المعاوضة حتى لا تستحق في المهر والهبة إلا بعوض مشروط وركنها أخذ الشفيع(٢) ، إما من البائع، أو من المشتري بحكم الحاكم، أو بالتراضي؛ لأن الملك يثبت للمشتري فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم، كما في الرجوع في الهبة، وهذا لومات الشفيع قبل الحكم بها بطلت شفعته خلافا للشافعي رحمه الله، الشفعة واجبة للخليط استحسانا، والقياس يأبى جوازها لما فيه من تملك مال الغير بغير ،رضاه، والخليط هو الشريك، ثم هذا الحق يثبت مرتبا كما في دين الصحة والمرض أو لا يثبت للخليط في نفس المبيع لأن الشركة في نفس المبيع أقوى من الشركة في حق المبيع كالشرب والطريق، فإن سلم فللشريك في حق المبيع هذا إذا كان خاصين في الطريق الخاص أن لا يكون نافذا أو الشرب الخاص أن يكون نهرا لا يجري فيه (السفر) (۳) ، ثم للجار (٤) ، ويراد به الملاصقون سواء كان بابه في هذه السكة أو في سكة أخرى ولا شفعة للجار المقابل، إلا إذا كانت السكة غير نافذة، فله الشفعة، وعلى قول شریح رحمه الله : الشفعة بالأبواب أقرب الدار إلى بابه أحق وقال الشافعي رحمه الله ) : لا شفعة للجار لقوله لا لا له: «الشفعة فيما لا يقسم (٦) ولنا قوله : «الجار أحق (۱) قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. النووي في شرح مسلم (۳۸/۱۱) طبعة دار الكتب العلمية. (۲) روى مسلم في صحيحه [١٣٣ - ١٦٠٨)] كتاب المساقاة -۲۸ - باب الشفعة، عن جابر: قال رسول كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يأذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن الله : (من كره ترك». (۳) كذا بالأصل وأظن معناها لا يجري فيه مراكب السفر. (٤) قال النووي: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، قال العلماء: (الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا). شرح مسلم للنووي (٣٨/١١) عفان (ه) قاله مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن ا الخطاب وعثمان بن . وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور انظر النووي في شرح مسلم (۳۸/۱۱) طبعة دار الكتب العلمية. (٦) أخرجه مسلم [١٣٤] كتاب المساقاة ، ۲۸ - باب الشفعة، عن جابر.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.