=
كتاب المرابحة والتولية
٣٦٢
كتاب المرابحة والتولية)
اعلم أن البيعات بالإضافة إلى ذكر الثمن أربعة أقسام منها : المساومة: وهي التي لا يذكر الثمن الأول، ومنها : بيع الوضيعة التي بيع بأقل من الثمن الأول، ومنها: المرابحة: وهي التي بيع بأكثر من الثمن الأول ومنها التولية وهي التي بيع بمثل الثمن الأول ومبنى المرابحة والتولية على الأمانة والاحتراز عن الخيانة، وعن شبهها. حتى لو اشترى شيئا مؤجلا لم يجز له أن يبيعه مرابحة إلا بين الأجل، ولا تتحقق المرابحة والتولية إلا أن يكون العوض مما له مثل كالمكيلات والموزونات حتى تظهر الخيانة فيه (۲) ، ولو لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة، وهي مجهولة وكل ما يوجب المثل في الاستهلال تجري فيه المرابحة والتولية (۳). رجل اشترى ثوبا بعشرة ، فأعطاه عنه ،دارا، ثم يريد أن يبيعه مرابحة لزمه أن يبيعه على
العشرة، إلا ما أعطاه لأنه ملكه بالعشرة.
أجرة سائق القيم يضاف إلى رأس المال، فهي بمنزلة حمل الطعام، ولا يضاف أجرة الداعي، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع لأنه لا يزيد في العين شيئا به وكذا لا يضاف أجرة المعلم إليه ؛ لأن الزيادة حصلت فيه بحذاقته، والأصل فيه أن كل من يزيد في البيع أو في القيمة يلحق برأس المال، وإلا فلا وإن اطلع المشتري على خيانة في المرابح، فهو بالخيار عند أبي حنفية رحمه الله، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء تركه، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبو يوسف : يحط فيهما غير أنه يحط في التولية. قدر الخيانة من رأس المال، وفي المرابحة من رأس المال ومن الربح، وقال محمد رحمه الله : لا تحط فيهما، ومن اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة، فإنه يبيعه بمرابحة بخمسة، ويقول: قام على بكذا ولو باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا عند أبي
(۱) قال المالكية: المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري وهو خلاف الأولى؛ لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسدا؛ لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه، وربما يفضي إلى نزاع. الفقه (٢٥٠/٢). (۲) قال الحنابلة : إذا باع شيئا تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب في الثمن، فإن للمشتري الحق في إسقاط ما زاده البائع كذبا في التولية والمرابحة من أصل الثمن، وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة وينقص
الزائد من المواضعة أيضا ويلزم البيع الباقي، فلا خيار للمشتري في ذلك. الفقه (٢٥٤/٢). (۳) قال الشافعية يصح بيع ) المرابحة سواء قال له بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة مثلا وربح عشرة أو قال له بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه عن كل عشرة من ثمنها، ثم إن كان المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قوله: بعتك بثمنها وربح كذا، وإن لم يبينها إلا أجرة عمل البائع أو عمل متطوع له بعمل مجانا فإنه لا يدخل إلا إذا بينه. الفقه
.(٢٥٢/٢)
ص ٣٦٢