٣٥٥
كتاب البيوع في المائة، جاز البيع استحسانا؛ لأنه لا يخلو عن قليل، وفي الكثير لا يجوز؛ لأنه جمع بين المال
(1)
وغيره كبيع الحر مع العبد، ولا يعتبر في الجوز واللوز في البيض ) صلاحية القشر، وعلم المشتري العيب في المبيع قبل الشراء يمنع الرد ؛ لأنه رضا ،به وعلم الاستحقاق لا يمنع الرد والتراب في الحنطة إذا كان خارجا عن العادة ،عيب إن شاء يردها وإن شاء يأخذها ويرجع
بالنقصان.
و من اشترى مكيلا أو موزونا (٢) فقبض، ثم وجد ببعضه عيبا يرد الكيل أو يأخذه؛ لأنه إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد. وقيل: إن كان في وعاءين، فهو بمنزلة عدلين اشتراهما، وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبا يرد المعيب خاصة (۳) خلافا لزفر رحمه الله.
ربيعي
يجب
لأنه
وتفريق الصفقة بعد تمام البيع لا يمنع، ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لا يضره التبعيض كالاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة، ولو اشترى بذرا خريفياً، فإذا هو بذر أو بذر بطيخ فإذا هو بذر القثاء يرد إن كان قائما ولا يرد مثله، ولو اشترى شيئا ثم وجد به عيبا فتخاصم البائع ، ثم تركه أياما ، ثم خاصم وقال : أمسكته هذه المدة حتى أنظر يزول أم لا، يكون رضا، رجل في يده سلعة معيبة وهو يعلم بذلك. أن يبينه، حتى لا يكون المشتري مغرورا فيه ) ، ولو لم يبينه عند البيع قال: يصير فاسقا مردود الشهادة. ولا بأس ببيع الحنطة التي بها شعير بري وإن طحنها لا يجوز بيعها إلا أن يبين ذلك ولو اشترى دقيقا فخبز ،بعضه، ثم علم أنه معيب يرد ما بقى بحصته من الثمن، ويرجع بنقصان العيب بحصة الذي خبز.
(۱) قال المالكية : إذا اشترى شيئا لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذات المبيع كالبطيخ والجوز والخشب المسوس إذا كان السوس غير ظاهر فإنه لا يعرف إلا بشقه أو كسره فليس للمشتري أن يرده بعد أن يحدث فيه التغيير إلا إذا اشترط رده بذلك. الفقه (۱۸۳/۲).
(۲) قال الحنابلة : إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فإذا كان هذا العيب حدث قبل القبض فللمشتري رده بذلك العيب، سواء كان العيب قبل عقد البيع أو بعده علمه المشتري أو جهله إلا إذا كان ضمانه على المشتري وهو ما إذا كان قد بيع بغير كيل ولا وزن ولا ذراع ولم يقبضه المشتري ولكن لم يمنعه البائع من استلامه، فإن العيب إذا حدث بعد البيع في هذه الحالة يكون قد حدث وهو في ملك المشتري فلا يكون البائع مسئولا عنه. الفقه (١٧٦/٢). (۳) قال الشافعية: إذا اشترى شيئا فوجده معيبا فإن له الحق في رده إذا حدث العيب قبل أن يقبض المشتري المبيع، سواء حدث قبل عقد البيع أو حدث بعده، وقبل أن يقبضه المشتري، أما إذا حدث به القبض فإن كان سبب العيب قديما كان له الحق في رده. الفقه (۱۷۷/۲).
مر
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٦٤] كتاب الأيمان، والترمذي (۱۳۱٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في کراهية الغش في البيوع، عن أبي هريرة أن رسول الله ه ه ه ه ه ه م مه لا على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ ( قال : أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ثم قال: «من غش فليس منا».
ص ٣٥٥