كتاب البيوع
كلها عيب يوجب فوات جزء من المبيع من حيث الظاهر دون الباطن. أما النعال القديم وانقطاع الحيض في غير أوانه واستمراره خارجا عن العادة وصهوبة الشعر والشمط والشيب في غير أوانه عيب يوجب النقصان من حيث المعنى دون الضرر (۱)، إذا اشترى جارية فاستطهرها فبمجرد انقطاع الحيض لا ترد ما لم تدع ظهور الحبل، ومعرفة ظهور الحبل يفوض إلى النساء. معرفة ارتفاع الحيض يفوض إلى الأطباء والأباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الكبير والصغير، إذا كان صغيرا يعقل ذلك، ولا يقاس ما حدث حالة الصغر لأن هذه الأشياء تختلف بالصغر والكبر والزنا وولد الزنا والبحر والزفر عيب في الجارية دون الغلام.
والكفر عيب فيهما.
ومن اشترى عبدا على أنه كافر فوجده مسلما لا پرده، خلافا للشافعي؛ لأن هذا زوال عيب لا عيب، وإذا احدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب (٢) كان فيه عند المبايع فله أن يرجع بنقصان العيب لأن رد المبيع إضرار في حق البائع وضرر المشترى ينجبر برد النقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بالعيب الحادث ومن اشترى ثوبا فقطعه ثم وجد به عيبا يرجع بالنقصان لأنه امتنع الرد بالقطع لأنه عيب حادث وتصرفه فيه لا يبطل خياره بخلاف خيار الشرط والرؤية.
ولو قبل البائع به له ذلك لأن الامتناع لحقه وقد رضي به. وكذا إذا قطعه وخاطه ثم اطلع على عيبه يرجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه صيانة لحق المشترى فيه.
الم
وكذا الصبغ في الثوب، والسمن والسويق إذا باعه المشتري، ثم اطلع على عيب (۳) يرجع بشيء لأنه صار حابسا المبيع ببيعه، وإن باعه بعد ما رأى العيب يرجع بالنقصان لأن الرد ممتنع برضاه فلا يكون حابسا المبيع، ولهذا قلنا لو اشترى ثوبا وقطعه لولده الصغير
(۱) قال الحنابلة: ضابط العيب الذي يرد به المبيع هو نقص عينه كخصاء الحيوان، ولو نقصت به القيمة أو نقصت قيمته عادة في عرف التجار ، وبعضهم عرف بأنه نقيصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا فلا فرق بين أن يكون النقص في عين المبيع أو قيمته فخصاء الحيوان على هذا لا يكون عيبا إلا إذا عده العرف عيبا. الفقه (۱۷۲/۲). (۲) قال المالكية: إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فإن له رده إذا علم بذلك العيب، ويمتنع الرد بأمور منها: تلف المبيع بعد العقد، سواء كان تحت يد البائع أو تحت يد المشتري قبل أن يعلم بالعيب وسواء كان التلف باختيار المشتري، أو بغير اختياره. الفقه (١٧٤/٢).
(۳) قال الشافعية: إذا اشترى شيئا فوجده معيبا فإن له الحق في رده إذا حدث العيب قبل أن يقبض المشتري المبيع، سواء حدث قبل عقد البيع، أو حدث بعده وقبل أن يقبضه المشتري وأما إذا حدث بعد القبض
فإن كان العيب قديما كان له الحق في رده أيضا. الفقه (۱۷۷/۲).
ص ٣٥٢