٣٤٦
(1)
فصل في الصدقة .
كان دهقانا يمسك قوت سنة، وإن كان تاجرا يمسك مقدار ما يرجع إلى بلده. رجل له دراهم وهو محتاج إليها بالإنفاق على نفسه أفضل أم الصدقة. ينظر إن كان يصير إلى الشدة فالأنفاق على نفسه ) أفضل لما روى أن رجلا سأل النبي فقال: عندي دينار فماذا أصنع به؟ قال : أنفق على نفسك، فقال عندي دينار آخر، فقال : أنفق على عيالك فقال : عندي آخر فقال : : تصدق به»(۲)، غريم قال لمديونه تصدق بمالي الذي عليك على من شئت يجوز لأنه جعل المال الله تعالى وهو معلوم بخلاف ما إذا قال أعط مالي الذي عليك ممن شئت حيث لا يجوز؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه، وهذا لا يجوز ولو قال وهبت لك ما عليك إن تصدقت به عليك يجوز لأنه هبة الدين ممن عليه الدين يصح من غير قبول منه ولكن يرتد بالرد لما فيه من لحوق منه الغير بخلاف الإبراء عن الكفيل من حيث لا يرتد بالرد لأنه إسقاط لا تمليك، ولو كانت الكفالة تحتمل الجهالة لأن الجهالة في الإسقاطات لا تمنع الصحة كما أبرأ البائع المشتري عن العيوب.
(۳)
رجل له على آخر دين فأخبر أن المديون قد مات فقال الغريم: وهبته منه أو جعلته في حل ثم بان أنه لم يمت فليس له أن يأخذه منه ولأنه وهبه مطلقا لا مقيدا بشرط فيكون إسقاطا لما روي عن عائشة صلي الله عنها أن سائلة سألتها فأمرت خادمتها أن تعطي لها شيئا فأعطتها، فلما رجعت قالت عائشة رضي الله عنها: ما قالت السائلة؟ قالت: قالت بارك الله فيكم قالت الحقيها قولي لها بارك الله فيكم، ليكون قولا بقول
والصدقة لنا فضلها».
(۱) أخرج مسلم في صحيحه [ ٤١ - (۹۹۷)] كتاب الزكاة، ۱۳ - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، عن جابر، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
(۲) قال النووي: في الحديث المتقدم فوائد منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في
جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها. شرح مسلم (۷۲/۷، ۷۳). (۳) قال المالكية: تصح هبة الدين لمن عليه الدين لغيره، فإن كانت لمن عليه الدين كانت إبراء، والإبراء يحتاج إلى قبول على الراجح لأنه نقل للملك فإذا لم يقبل المدين لا تصح هبة الدين له، وبعضهم يقول:
إن هبة الدين إسقاط لا نقل للملك فلا تحتاج إلى قبول. الفقه (۲۷۹/۳).
ص ٣٤٦