فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ - كتاب الهبة وإذا وهب الأب لابنه الصغير (۱) هبة ملكها الابن بالعقد لأنه في قبض أبيه فينوب عن قبض الهبة في يده أو في يد المودع ، أما إذا كانت يد الغاصب أو في يد المرتهن لا يملك بالعقد. ولو وهب دارا لرجلين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. ولو وهبها لرجلين أحدهما ،ثلثها والآخر ثلثيها لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله، وأبي يوسف رحمه الله، خلافا لمحمد رحمه الله. ولو وهب لكل واحد منهما نصفا، فكذلك لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله (٢). كما لو وهبها لهما ولم يفصل لأن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع منهما فينتفي الجواز، ومحمد على أصله، ويجوز في الفضول كلها عنده لأنه تمليك الجملة منهما فلا يتحقق الشيوع، وأبو يوسف رحمه الله فرق بين ما أطلق وبين ما فصل فيه. والفرق أن الإطلاق لا شيوع فيه، فيجوز ، وفي التنصيص على الإبعاض يزيد ثبوت الملك لهما في البعض فيصير شائعا، فلا يجوز ومن وهب لأحد هبة فله الرجوع فيها عندنا إلا أن يعوضه فيها أو يزيد زيادة متصلة أو يموت إحدى المتعاقدين أو يخرج الهبة من ملك الموهوب له . وإذا وهب لذي رحم محرم منه رجوع فيها عندنا لأن كل عقد فاد مقصوده وقع لازم، والمقصود من الهبة لذي رحم محرم منه صلة الرحم، فقد حصل فلا رجوع فيها . وأما المقصود منها للأجنبي المعوض، وما حصل مقصوده فله الرجوع فيها، ولكن لا خلو عن نوع كراهة وخلاف الشافعي فيهما على خلاف ما قلنا وهبة أحد الزوجين للآخر حالة بقاء الزوجية بمنزلة هبة القرابة. ولا يصح الرجوع عن الهبة (٤) إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم لأنه مختلف فلا بين العلماء فلا (۱) قال الشافعية : يشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك وهل يكفي في ذلك التمييز بحيث لو أهدى رجل بالغ صبيا مميزا شيئا ،وقبله تصح الهبة ويملكه الصغير أو لا ؟ والجواب: أن الصغير لا يملك بالقبول ولكن لا يحرم الدفع له إلا إذا قامت قرينة بأن الوالي لا يرضيه ذلك خوفا من تعويد الصبي على التسفل والدناءة، فإن كان كذلك فإنه يحرم إعطاء الصبي شيئا بدون إذن الولي الفقه (٢٧٦/٣). (۲) قال الحنفية من الشروط التي تتعلق بالموهوب أن لا يكون مشاعا فيما يقبل القسمة، فإن وهب له نصف دار غير مقسوم فإن الهبة لا تصح. فإذا أراد شخص أن يهب لآخر نصف دار فعليه أن يقسمها أولا، فإذا تعسر عليه قسمتها فيمكنه أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرئه من الثمن. الفقه (۲۷۳/۳). (۳) قال الحنابلة ويشترط في الموهوب أن يكون معلوما فلا تصح هبة المجهول إلا إذا تعذر علمه فلا تصح هبة الحمل في البطن، واللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، ويشترط أن يكون موجودا، وأن يكون مقدورا على تسلميه، وأن يكون مما يصح بيعه. الفقه (۲۷۸/۳). (٤) روى مسلم في صحيحه [٥ - (١٦٢٢)] كتاب الهبة -۲ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، عن ابن عباس أن النبي الله الله ، قال : مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقى ثم يعود في قيئه فيأكله».
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.