كتاب الوقف ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إن شاء ذلك عند الحاجة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله والوقف جائز ، والشرط باطل، ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف، والشرط عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد الوقف باطل، وهذا بناء على أن من جعل غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه يجوز عند أبي يوسف رحمه الله ؛ لأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة. فإذا شرط لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا الله تعالى على هذا الجواز، وقال محمد: لا يجوز لأن الواقف تبرع على وجه التمليك وبعد هذا لا يتحقق التمليك من نفسه كالصدقة، وكذا إذا استولى الظالم على الوقف يجوز للواقف أن يأخذ منه قيمته ويشتري به موضعا آخر مقامه، وكذا إذا خاف القيم من السلطان يجوز أن يبيعه ويتصدق بثمنه، والفتوى أن لا يبيعه إذا اجتمعت شرائطه وإذا نابت نائبة للمسلمين يجوز أن يستقرض من أموال المسجد قدر الحاجة ولا يحل لأحد أن يهدم المسجد ليبنيه أحكم منه إلا أن يخاف الهدم. قرية تفرقت أهلها وخرجت وفيها مسجد يريد أن يخرب يجوز بيع خشبه بأمر القاضي ويصرف ثمنه إلى مسجد آخر، وكذا الرباط.
وكذا فيها بئر بنيت بالآجر وأراد أن ينقلوا آجرها إلى بئر أخرى.
وينبغي أن يتصدق على الفقير منه، ثم الفقير يصرفه إلى بئر أخرى، أو القاضي وكذا في القنطرة أوقاف هذه الأشياء، أما في وقف القنطرة إذا يبس هذا الوادي أو يسير الماء إلى شعبة أخرى، واحتاج في ذلك الموضع إلى قنطرة جديدة ينظر إذا كانت الجديدة العامة وليس بقربه إلى الموضع قنطرة أخرى جاز صرف وقفه إلى الجديدة وإلا فلا.
رباط قديم يريد أن يخرب يجوز للقاضي أن يؤجره فيعمر بأجرته يتعمر. مسجد قدیم خرب فليس لأهله أن يبيعوا النقص ويبنوا بثمنه مسجدا آخر في موضع آخر. طعام الوقف يجوز أن يأكل منه المرشد الذي قام به على العمل.
ما وضع في المسجد أو في الطريق للشرب لا يتوضأ به إلا إذا كان كثيرا.
وكذا لا يجوز دفع المحمد من السقاية.
متعلم غاب عن البلد أقل من ثلاثة أيام فله وظيفة استحسانا ولو غاب أكثر منها لا يطالب ما مضى، وإن غاب أكثر من شهرين يأخذ منه وإن كان في المصر ولكن اشتغل بالفقه لا يسعه أن يأخذ وظيفته.
وإذا كان لرجل أوقاف مختلفة فخلط إنزال الوقف بعضها ببعض صار ضامنا، وإذا كانت الأوقاف المختلفة لمسجد واحد لا بأس بخلطه . وإن كان الوقف مختلفا، لا يجوز عن الوقف لأن فيه تعطيل منافع الوقف.
اتخاذ الرباط أفضل من العتق والتصدق، والله أعلم.
ص ٣٣٩