۳۳۷
كتاب الوقف
=
الوقف .
كتاب الوقف
وهو في اللغة الحبس وفي الشرع على قول أبي حنيفة رحمه الله هو حبس العين على ملك
والتصدق بنفقته على الفقراء بمنزلة العارية ثم قيل : المنفعة معدومة، فالتصدق بالمعدم لا الوقف أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله والأصح أنه جائز عنده غير لازم بمنزلة يصح
يجوز، فلا .
العارية.
وله أن يرجع عنه قبل الحكم ويتملك؛ لأن ملكه باق ولهذا ولاية التصرف في غلته إلى مصارفها ونصب القوم فيها. بخلاف المسجد لأنه جعله خالصا الله تعالى(۱) ، ولهذا لم يبق له حق الانتفاع به بعده، بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف ولدلالة ملك والفتوى اليوم على إمضائها بينه وبين الله تعالى، ويمنع عن التصرف والرجوع عنه وعندهما الوقف حبس العين على حكم ملك الله تعالى؛ لأن له فيه حق التملك ولا يباع ولا يرهن ولا يورث فصار بمنزلة المسجد أو جعل أرضه مسجدا أو الإعتاق ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يزال ملك الوقف إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه بموته وتفسير حكم الحاكم وهو أن الواقف يسلم الوقف إلى المتولي ثم يرجع بعده فيختصمان إلى القاضي فيقضى القاضي بلزومه فيؤكد به لأنه قضاء في مجتهد فيه فيلتحق بالمقطوع به، كذا ذكره في الفتوى، أما تعليقه بالموت فالصحيح أنه يزول ملكه إلا إذا تصدق بمنافعه مؤبدا فيلزمه فصار بمنزلة الوصية بالمنافع، فيلزمه من غير حكم الحاكم والمراد من الحاكم المولى. وأما المحكم فيه اختلاف المشايخ والوقف في مرض موته، قال الطحاوي: بمنزلة الوصية بعد الموت، والصحيح أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث، والوقف في الصحة يعتبر من جميع المال، وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله بمنزلة الإعتاق لأنه إسقاط ، وعند محمد رحمه الله لابد من التسليم إلى المتولي لأن حق الله تعالى إنما يثبت فيه الضمان بالتسليم إلى العبد وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأن الوقف يمنع عن ثبوت الملك لأحد ووقف المشاع جائز فيما يحتمل القسمة كالدور والعقار عند أبي يوسف رحمه الله
(۱) قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية وذلك مما رواه مسلم في صحيحه من لما أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي لا اله الله فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب النووي في شرح مسلم (۷۲/۱۱)
حديث عمر
فتصدق بها عمر طبعة دار الكتب العلمية.
ص ٣٣٧