(Y).
كتاب الطهارة النجاسة بغير الماء جائزة ، وكذا الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص الثدي، وكذا إذا شرب الخمر، ثم تردد بزاقه في فمه (۱) ، وكذا إذا مسح موضع الحجامة بخرقة مبلولة يطهر ولو قاء ملء فاه ثم توضأ ولم يغسل فمه جاز، عند أبي حنيفة رحمه الله، وأبي يوسف. بطانة الثوب أو حشوه ،نجس، وصلى على ظاهره يجوز عند محمد رحمه الله، إذا كان غير مضرب، وإن كان مضربا لا يجوز ) ، وقيل : الاختلاف في الأصل. إذا اختضب بالحناء النجس ، ثم غسل ثلاث مرات تطهر (......)، وكذا الصبغ النجس. صبغ أصابته نجاسة فيصبغ الثوب ثم يغسل فيطهر كما لو أصاب الثوب المصبوغ نجاسة يطهر بغسله(4). نقطة يابسة حكها وأجرى الماء في الوضوء على الجلدة الطاهرة يجوز، لأن الواجب غسل الظهر كجلدة الحشفة واللحية، وكل ما لا يمكن عصره كالحصير (٥) والبواري إذا أصابته نجاسة يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة يطهر عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله وإذا كانت النجاسة يابسة عينية لابد من الدلك حتى يزول عنها، وإن كانت رطبة غير مرئية يجري الماء عليها حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر، وإجراء الماء عليه قام مقام العصر، وكذا البساط
،
(۱) قالت الحنفية من مكروهات المياه ثلاثة أمور الأمر الأول : الماء الذي شرب منه شارب الخمر كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه، وشرب منه بعد أن شرب الخمر، وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد وهو أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخمر كأن يشرب الخمر، ثم يبتلعه أو يبصقه، ثم يشرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس ولا يصح استعماله. والثاني: الماء الذي شربت منه سباع الطير. والثالث: سؤر الهرة الأهلية. الفقه على المذاهب الأربعة (۲۸/۱) (۲) قال المالكية: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ويكفي في تطهير الثوب والحصير والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة أي رشها بالماء
الطهور الفقه (۲۳/۱). (۳) كلام غير واضح بالأصل.
(٤) قال النووي: وهل يحصل الدباغ بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما: عند الأصحاب حصوله ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ فيه وجهان قال أصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة والله أعلم. النووي في شرح مسلم (٤٧/٤) طبعة دار الكتب العلمية.
(٥) قال المالكية ويكفي في تطهير الثوب والحصير والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة، أي رشها بالماء الطهور، ولو لم يتحقق تعميم المحل بالماء، وأما البدن والأرض المشكوك في إصابتها إياها فلا يطهران إلا بالغسل لأن النضح خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الثوب والحصير والخف والنعل ولو غسلها بالماء كان أحوط. الفقه (۲۳/۱).
ص ٣٣