٣١٣
كتاب العارية
=
كتاب العارية)
وهي تملك المنافع بغير عوض لأنه نوع بر ،وإحسان ولهذا ينعقد بلفظ التمليك سميت بذلك لتعريتها عن العوض وأنها مشتقة عن العرية وهي العطية، وقيل: هذه مشتقة من التعاور وهي التناوب في المنفعة (۳) ، ولهذا اختص بما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين ولهذا كانت عارية المكيل والموزون فرضا ؛ لأنه لا ينتفع إلا باستهلاك العين وما يملك الانتفاع يملك العين لأنها تنعقد بلفظ الإباحة بدليل أنه لا يشترط بيان المدة، والجهالة تمنع صحة التمليك، ولهذا يعمل فيه النهي، وبه قال الشافعي رحمه الله، ولهذا ليس له أن يعير غيره عنده لأن المباح لا يملك أن يبيح غيره، ويجوز المستعير أن يعير ما استعاره للركوب والحمل، هذا إذا كانت مطلقة في الانتفاع والوقت حتى لو ركب هو لم يركب غيره وإن ركب غيره ليس له أن يركبه، وإن عينها بأن قال: يركب فلانا يوما فليس له أن يجاوز فيما سماه. وكذا لو عين أحدهما دون الآخر وليس له أن يؤاجره لأن الإجارة فوقها فلا يضمن بما دونه ، وللمعير أن يرجع إلى العارية متى شاء لأن المنافع تحدث ساعة فساعة فيثبت الملك على حسب حدوثها، وبالنسبة إلى المنافع التي لم توجد يكون رجوعا وامتناعا عن التمليك فلملكه ولاية الامتناع كما لو وهب شيئا ولم يسلمه إليه، والعارية أمانة في يده إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه سواء هلکت
(٤)
(۱) قال المالكية: العارية اسم للشيء المستعار فعلى الأول يقال إنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، فإذا ملك شخص غيره منفعة الدابة ليسافر أياما معلومة بدون أجر أو جملة لينقل عليه جرابه أو محراثه ليحرث له أرضه في زمن معين أو غير ذلك كان التمليك عارية ولا فرق بين أن يكون الوقت طويلا أو كثيرا فيدخل في التعريف تمليك المنفعة طول حياة المستعير ، ويقال له العمرى وكذلك يدخل فيه الإخدام وهو تمليك منفعة الخادم طول حياة المستعير ، ولا يدخل فيه حبس . منفعة العين (الوقف) إلا على القول بأنه يصح أن يكون مؤقتا. الفقه (٢٤٨/٣).
(۲) قال الشافعية : العارية شرعا إباحة الانتفاع من شخص فيه أهلية التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع ، فمن ملك دابة أو كتبا أو ثيابا أو غيرها مما يحل الانتفاع به وكان أهلا للتبرع فإنه يصح ) له أن يعيرها لغيره بأن يبيح له الانتفاع بها مع بقاء العين ليردها عليه، ثانيا: سواء حدد لها مدة، ويقال لها العارية المقيدة أولا ويقال لها المطلقة. الفقه (٢٤٨/٣).
(۳) قال الحنابلة تنقسم العارية إلى مطلقة ومؤقتة بوقت أو عمل وهي غير لازمة على كل حال، فللمستعير أن يرد عاريته متى شاء لأن المنافع لم يحصل في يد المستعير دفعه واحدة حتى يملكها بل هي تستوفى شيئا فشيئا فما يستوفيه منها فقد قبضه وما لم يستوفه لم يقبضه فيصح لصاحبه الرجوع فيه كالهبة قبل القبض إلا إذا تربت على ردها ضرر المستعير. الفقه (٢٥٧/٣).
(٤) قال الحنابلة العارية متى قبضها المستعير أصبحت في ضمانه على كل حال سواء تعدى عليها أو لا وسواء قصر في حفظها أو لا، فإذا أعاره دابة فأخذها وهلكت عنده كان ضامنا لها بقيمتها يوم تلفها، وإن كانت مثلية وهلكت كان ضمانها بدفع مثلها وإن شرط عدم ضمانها كان الشرط فاسدا لا يعمل
به. الفقه (٢٦٥/٣).
ص ٣١٣