فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٠٦

كتاب الغصب = التصدق لأنها تتعين بالإشارة، قال مشايخنا رحمهم الله لا يحل التناول منه قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان، وهو الصحيح، وقيل: إذا ضمن يباح له أنه يصير مبادلة بالتراضي وكذا إذا أبرأه يحل له، والربح لا يطيب له بضمان العين وإذا اشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكل ما لم يتصدق بشيء في قولهم جميعا لأن الربح إنما يتعين عند اتحاد ،الجنس، وكذا كل مال حرام إذا اشترى بها شيئا ويضيف البيع، إلى تلك الدراهم طاب له ذلك الشيء، قال أبو منصور رحمه الله : يطيب له ذلك الشيء ما لم يدفع الدراهم أولا، وهو قول الكرخي رحمه الله والفتوى على قوله ، وقيل : كلاهما سواء، وفي النوادر : لو اشترى دينارًا بعشرة دراهم ونقد الدراهم المغصوبة لا يحل له الانتفاع بالدينار ما لم يؤدي الضمان؛ لأن صاحب الدراهم إذا استحق الدراهم فسد العقد ووجب عليه رد الدينار بخلاف ما لو اشترى بها شيئا غير الدينار، وفقد منه يحل له الشيء لأن باستحقاقه لا يفسد العقد لأن الثمن لا يتعين به، فعلى هذا قالوا: لو غصب ثوبا، واشترى به جارية لا يحل له ،وطؤها ولو تزوج به امرأة يحل له وطؤها لأن باستحقاقه يلزمه رد الجارية دون القطان (۱) ، ولو غصب عبدا فباعه فضمن المالك قيمته، جاز بيعه، ولو أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه. ، السلطان إذا غصب مال الغير فخلط بماله لا يمكن تمييزه بملكه عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى وجب عليه الحج والزكاة. وزوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كالسمن والجمال ومنفصلة كالولد والتمر. وضمان الغصب لا يجب بالغصب، وإنما يجب بالإتلاف والغصب لا يتحقق في الزوائد لعدم إزالة يد المالك منها وقت الغصب، فلا تجب في الحيوان إلا إذا منعها الضمان صح، أو تعدى عليها بأن ذبحها وأكلها أو باعها أو سلمها فيضمن وعند الشافعي مضمونة لإثبات يده عليها، وكذا منافع الغصب لا يضمن عندنا سواء استوفاها يجب أجر المثل، وإن عطلها لا شيء عليه. ومن غصب عينا فعيبها ضمنها المالك قيمتها، وإذا ضمنها ملك العين إذا وجد عندنا؛ لأن المضمونات تملك بأداء الضمان لاستحالة اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد حتى لو ظهرت العين بعد أداء الضمان وقيمتها مثل ما ضمنه إذا قل فلا خيار للمالك فيما قد ضمنه إن كان نكول الغاصب في ظاهر الرواية وهو الأصح، خلافا لقول الكرخي رحمه الله، وإن كانت قيمته أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول الغاصب فله الخيار لعدم رضاه، وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المالك عنها وملكها الغاصب وضمن قيمتها عندنا كمن ضمن شاة فشواها أو طبخها أو حنطة فطبخها لأنه أحدث صنعة متقومة، فيصير حق المالك هالكا من وجه بدليل أنه تغير اسمه، الغاصب قائما فيه من كل وجه فيترجح الأصل الذي فات من وجه ولكن لا يطيب له ولا ينتفع بها و حق (۱) كذا بالأصل.
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.