فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٠٢

مسائل متفرقة = مال الحربي مباح في دار الحرب إذا أخذه المسلم بغير عذر فهو له حلال، وإذا غلب الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا لأنها زالت يد المالك عنها؛ لزوال العصمة كالمال المباح فظهرت يدهم عليها كما نملك ،أموالهم ولهذا لا يضمنون بالإتلاف كما لا يضمن ولا يملكون أحرارنا ومديرنا ومكاتبنا وأمهات أولادنا، ونحن نملك عليهم جميع ذلك لأن السبب إنما يثبت الحكم إذا كان المحل صالحاله المحل والمال المباح والمالية ههنا بالرق ولا رق علينا، وفي رق غيرنا من مديرنا وأمهات أولادنا خلل ولهذا تثبت حرمة البيع لانعقاد سبب الحرية من وجه، بخلاف رقاب الكفار لأن الشرع أسقط حصتهم بسبب كفرهم جزاء استنكافهم عن عبادة الله تعالى وجعلهم أرقاء لنا. عبد المسلم أبق) ، دخل دار الحرب فأخذوه، لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله لزوال يد المولى بخروجه من دار الإسلام وظهور يده على نفسه بخلاف العبد المتمرد في دار الإسلام لبقاء يد المولى حكما بقيام يد أهل الدار، وعندهما يملكون لأن العصمة قد زالت كما لو أخذوه من دار الإسلام، وإن ند يعاد إليهم فيأخذونه ملكوه لتحقق الاستيلاء وإذا حاصر العدو بلاد المسلمين وطلبوا الموادعة منهم على مال يجوز دفع المال إليهم إذا خافوا منهم الهلاك؛ لأن دفع الهلاك عن النفس واجب. والوثني الذي يجحد الباري حلت قدرته والمشرك إذا قال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامه؛ لأن المشرك يقر بالله تعالى حيث قال الله تعالى: ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ) (۲) ، وإذا قال : لا إله إلا الله فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده، وكذا إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله؛ لأن كل من يدعي إلهين ينكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أما الذي أقر بالتوحيد فيجحد رسالته الله وهم اليهود والنصارى يقرون بوحدانية الله تعالى ويدعون صفة الإسلام، ويقولون: المسلم من كان منقادا للحق ويزعمون أن الحق ما هم عليه، فإذا قالوا لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامهم بالشهادتين ما لم يتركوا عما كانوا عليه لأنهم من يقول: هو نبي العرب لا نبي بني إسرائيل، ومنهم من يقول : هو نبي الكافة ولكن لم يبعث بعد ولو قال أحد منهم: أسلمت . كان الكافر كتابيا أو غيره، وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك لا يجوز. شرح مسلم للنووي (٧٥/١٢) طبعة دار الكتب العلمية. (۱) قال في الملتقط ص (۲۸۰): الآبق إذا أخذه القاضي في حبسه فباعه مولاه وهو يعلم أنه في حبس القاضي جاز بيعه. (۲) سورة الصافات: [آية : ٣٥].
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.