كتاب الطهارة =
الضرورة، ذكره في الجامع العتابي. ودم البق والبراغيث والبعوضة عفو، وعند الشافعي نجس، إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة لمكان الضروة، والاختلاف يظهر فيمن حمل ثوب إنسان وفيه دم البراغيث وصلى معه يجوز عندنا، خلافا له (۱).
ودم المستحاضة إذا أصاب ثوبها قيل: إن كان يفيد الغسل يجب الغسل، بأن لا يتكرر إلى أن يصلي، وقيل: لا يجب غسله لأن الرخصة مقدرة بالوقت وقيل: يجب غسله في كل وقت صلاة كالوضوء، وإن كان لها ثوبان: أحدهما طاهر تصلي بأيهما شاءت إذا احتمل الدم، أصابت الطاهر وقت وقت (1) .
(۳)
ما يعلو الدم في عروق المذكاة طاهر ، وقيل : إذا فحش يفسد الثوب ولا يفسد المرق، والدم المسفوح الذي بقي في المذبح ،نجس، يفسد المرق، والكبد (...) شيء يعتبر ببوله. والدم إذا خرج من القرح قليلا غير سائل فذاك ليس يمنع، وإن كان كثيرا (٤)؟ قيل: لو كان بحال لو ترك لسال يمنع.
المنافذ
الفأرة إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره ويعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوبا أو إناء مثلا فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئا غير ذلك فإنه لا يعفى عنه. الفقه (١٩/١). (1) أما دم البراغيث ونحوها فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة : أولا : أن لا يكون بفعله أو فعل غيره ولو غير مكلف مع رضاه، وإلا عفي عن القليل فقط. ثانيا : أن لا يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه وإلا فلا عفو إلا عن القليل فقط. ثالثا: أن يصيب الدم ملبوسا يحتاجه ولو للتجمل أما إذا كان دم نفسه فإن كان خارجا من الأصلية كالأنف والأذن والعين فالمعتمد العفو عن القليل وإن لم يكن من المنافذ كدم البثرات والدمامل والفصد فيعفى عن الكثير بحيث لا يكون بفعل الشخص نفسه ولا يجاوز الدم محله وأن لا يختلط بأجنبي غير ضروري كالماء الفقه على المذاهب الأربعة (۱۸/۱). (۲) روى مسلم في صحيحه [۱۱۰ - (۲۹۱)] كتاب الطهارة ، ۳۳ - باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي الله الله فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، قال النووي: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيه الإنقاء. (۳) كلمة غير واضحة بالأصل. (٤) قال الحنابلة : يعفى عن أمور منها يسير دم وقيح وصديد، واليسير هو ما يعده الإنسان في نفسه يسيرا، وإنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائع ومطعوم، أما إذا أصابهما فلا يعفى عنه بشرط أن يكون ذلك من حيوان طاهر حال حياته ومن غير قبل ودبر، وإذا أصاب الدم أو غيره مما ذكر ثوبًا في مواضع من
فإنه يضم بعضه إلى بعض، فإن كان المجموع يسيرا عفي .
عنه.
الفقه (۲۱/۱).
منه
ص ٣٠