۲۹۹
مسائل متفرقة
=
أي وقت إذا طال ولم يوقت بوقت وهو سنة ويقصه حتى تتوارى شفته العليا، وحلقه بدعة عند البعض لأنه يشينه.
وكذا حلق اللحية (۱) وأما قصها سنة وهو ما زاد على قبضة، إلا إذا كانت لحية طويلة
ونتف الإبط سنة وحلقه جائز، وحلق الرأس جائز، والقزع منهي. امرأة حلقت رأسها لوجع أصابها لا بأس به، وإلا فهو مكروه.
ويجوز
التقاط السنابل بعد الحصاد كأخذ ثوب خلق مرمي لوجود الإذن دلالة برميه ولكن ملك المالك فيه باق ولا يبطل بالرمى والإباحة حتى يجوز الأخذ له منه لأنه عين ماله لا يملك غيره، وكذا قشور البطيخ والرمان ونواة الخوخ والمشمش إذا كان متفرقا(٢) وما يجتمع من الدهن في قطعة الدهان وما يسيل من خارج الوقتية فهو للدهان.
وما يسيل من داخله إن زاد للمشتري شيئًا فهو له أيضا ، فهو بمنزلة اللقطة يتصدق بها. لا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بشيء يسير كالرغيف ونحوه لأن ذلك غير ممنوع في العادة ).
رجل سیب دابته فأخذها إنسان وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها، إذا قال عند التسيب هي لمن أخذها، وإن (....) (4) قال : لا حاجة لي فيها فله أن يأخذها من يده والقول قوله مع
يمينه .
(٤)
من اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بغير علف، ولو تركها لا يسعه قياسًا ولكنه يأثم وفي الاستحسان يضمن، والعبد الساعي يضمن بعد العتاق، وكذا إذا
(۱) قال المالكية يحرم حلق اللحية ويسن قص الشارب وليس المراد قصه جميعه، بل السنة أن يقص منه طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا فيؤخذ منه حتى يظهر طرف الشفة، وقال الحنابلة: يحرم حلق اللحية ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة فلا يكره قصه كما لا يكره تركه وكذا لا يكره أخذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر ويكره نتف الشيب. الفقه (٤٦/٢). (۲) قال في الملتقط ص (٢٨٤ - طبعة دار الكتب العلمية نواة الخوخ والمشمش وقشور الرمان المتفرق منه يحل أخذه والمجتمع منه لا يحل وكذلك لو كان متفرقا في دار إنسان لا يحل أخذه، إلا إذا علم أنه يرضى به، ويحل الجوز تحت أشجار الجوز ، إذا بقيت جوازات بعد أخذ الجوز كما يلقي المسلمون السنابل في الأرض.
(۳) قال النووي: واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت عليه العادة وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف. شرح مسلم للنووي (۹۹/۷). طبعة دار
الكتب العلمية.
(٤) كلمة غير واضحة بالأصل وأظن مضروب عليها.
ص ٢٩٩