فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ مسائل متفرقة = عليه فكذا في خلالها، وإن صلى بعض صلاته بالتحري إلى جهة ثم وقع تحريه إلى جهة أخرى يتحول إليها وبنى بخلاف ما إذا كان له ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ثم شك فيهما فتحرى ووقع تحريه على ثوب فصلى بعض صلاته ثم وقع تحريه على ثوب آخر يتم فيه ولا يعتبر تحريه الثاني لأنه لما وقع تحريه الأول حكم بطهارته ونجاسة الثاني ثم لا تتحول النجاسة منه إلى الأول ثم ما أدى بالأول جائز، وما أدى بالثاني فهو فاسد. رجل دخل مسجدًا لا محراب ،له وفيه قوم من أهله فتحرى وصلى، ثم علم أنه أخطأ يعيد؛ لأن التحري (1) معتبر عند عدم الأدلة وهاهنا السؤال ممكن فلا يعتبر التحري. ولو اشتبهت القبلة بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ، عن محمد رحمه الله أنه لا يعيد(٢)، وهو وهو الأقيس. والمحبوس إذا تعزر في حبسه فقبلته جهة التحري وإذا اختلط المذبوح بالميتة، فالمعتبر الغلبة فيه، وقيل من علامة الميتة أنها إذا ألقيت في الماء تغوص لما فيه من الدم. وإذا كان بعض ثيابه نجسا يتحرى ويصلي به على ما وقع تحريه، سواء كانت الغلبة للظاهر والنجس لأن عين الثوب ما هو نجس، وإنما النجاسة هي المجاورة، وأما الميتة فتحرمه العين، فعند غلبة الحرام صار الكل حراما (۳). مسائل متفرقة ويكره للمقتدي الاقتداء إلى أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة؛ لأن الناس يظنون أنه راض بشره فإذا سئل لا يتكلم إلا بالحق إلا إذا خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لا بأس بغيره لدفع الظالم أمر جائز. رجل ذكر الله تعالى في مجلس الفسق على وجه الاعتبار أن الفسقة يشتغلون بالفسق، وأنا أشتغل بالتسبيح، فهو حسن كمن سبح الله تعالى في السوق حين يرى الناس يشتغلون في أمور الدنيا وأنا أشتغل بالتسبيح. (۱) قال الشافعية: إذا اجتهد في معر رفة القبلة فلم يرجح جهة على أخرى، فإنه في هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء كما يقول الأئمة الثلاثة إلا أنه تجب عليه إعادة تلك الصلاة خلافًا لهم. الفقه (١٦٤/١). (۲) قال الشافعية: إن تبين له في أثناء الصلاة أنه أخطأ يقينًا بطلت صلاته واستأنفها بلا تفصيل بين أعمى أما إذا ظن أنه أخطأ فلا تبطل صلاته ولا يقطعها. الفقه (١٦٤/١). ومبصر (۳) قال الشافعية في حل الطعام المدعو إليه من شروط الإجابة إلى الوليمة أن لا يكون أكثر مال الداعي حراماً فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو علم أن عين الطعام الذي يأكل منه مال حرام يحرم أن يأكل منه؛ لأن المال المحرم يحرم الأكل منه إلا إذا عم فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم يكن أكثر مال الداعي حرامًا لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة الفقه (۳۹/۲).
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.