فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٧١

كتاب الإباق ۲۷۱ كتاب الإباق(1) اعلم أن الإباق تمرد من العبد فمن رده على مولاه فهو إحسان منه، فله جزاء الإحسان، وهو الجعل، ثم قيل أخذ الآبق أفضل من تركه لأنه يختص من مولاه، ولأنه إحياء مال إنسان، وسعه أن يترك أيضًا صيانة لنفسه عن التزامه المؤنة، وقيل في الفار كذلك، وقيل: تركه أفضل لأنه لا يبرح عن مكانه، وإذا أخذ آبق يأتي به إلى السلطان لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه عادة، بخلاف اللقطة ثم السلطان يحبسه لأنه لا يؤمن على إباقه ثانيًا، بخلاف الضال، وفي رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فله عليه أربعون درهما بقول شريح رحمه الله فيما دونه يرضخ ، وقيل بحسابه وهذا استحسان وفي القياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط كما في العبد الفار إلا أنه يجب باتفاق الصحابة على وجوبه لأن إيجابه صيانة أموال الناس لأنه حامل للرد. والمدبر وأم الولد بمنزلة القن فيه، وهو الصحيح ثم يدعيه انه ملكه لا يستحق إلا ببينة ولا يؤخذ كفيلا منه، وإن أخذوه لا يكون مسبيًا، وإن لم يكن له بينة وأقر العبد أنه لا يدفعه إليه بكفيل لقصور الحجة لأن خبرها يحتمل الصدق والكذب ولا يتنازع لهما في الحال. وللراد ولاية الحبس حتى يستوفي جعله كحبس البائع من المشتري. (۲) ولو رده أبو الموالي أو ابنه وهو في عياله أو أحد الزوجين على الآخر فلا يجعل له. وكذا السلطان، وكذا وصي اليتيم ومن يعوله وفي عبد الصبي، فالجعل في ماله لأنه مؤنة ملكه والسابق من الذي رده فلا شيء عليه؛ لأنه أمانة في يده. هذا إذا شهد وقت الأخذ وفي بعض النسخ لا شيء له، وهو الصحيح لأنه في معنى البائع من المشتري وكسب الآبق لمولاه ؛ لأنه كسب عبده وإن أجره الراد، فالأجرة له لكن يتصدق به لخبث الكسب لمن اتخذ كوزا بتراب غيره ولو صالح الجعل على شيء قليل يجوز ولو ضل شيء فقال: من دلني فله كذا فدل إنسان فلا شيء له لأنه لا جعل لرد الضال بالإجماع لعدم السماع فيه وإن قال لرجل بعينه فله أجر مثله. (۳) (۱) قال في الملتقط ص ۲۸۰ - طبعة دار الكتب العلمية : إذا رد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام لا يجب الجعل كالوصي المدير إذا هرب فرد لا جعل للراد. (۲) المدبر إذا هرب فرد لا جعل للراد وعن محمد في اللقطة التي لا قيمة لها فلا بأس بأخذها والانتفاع بها وإن كانت اللقطة عشرة فصاعدًا عرفها حولا والملتقط إذا ضاع منه اللقطة فوجدها في يد رجل فلا خصومة بينه وبينه كذا عن أبي يوسف القاضي رحمه الله . انظر الملتقط ص۲۸۰) من تحقيقنا – طبعة دار الكتب العلمية. (۳) الآبق إذا أخذه القاضي في حبسه فباعه مولاه وهو يعلم انه في حبس القاضي جاز بيعه وإذا أنفق الملتقط اللقطة على نفسه وهو معسر ثم أيسر فليس عليه التصدق . المرجع السابق (ص۲۸۰، ۲۸۱).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.