كتاب الحدود =
=
للرجل (١) . والإحصان شرط في الرجم لأن الرجم أغلظ العقوبات فيستدعى اغلظ الجنايات، وذلك عند توفر النعم وكمال المال. وحد العبد نصف الحد للحر، ونقصان الجناية بالنص لنقصان النعمة وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر إليها قبلت شهادتهم لأنه يباح لهم النظر إليها ضرورة لتحمل الشهادة، فأشبه الطبيب والتقادم يمنع صحة الشهادة عندنا (۲).
رحمه
رحمه
الله، وإنما هو مفوض
ولا يمنع صحة الإقرار وهو غير موقت بوقت عند أبي حنيفة إلى رأي الإمام في كل عصر، وعند محمد رحمه الله أنه مقدر بشهر، وهو رواية عنهما، وهو الأصح وكذلك في حد الشرب عند محمد . الله وعندهما لا تقبل عند زوال الرائحة. وحد القذف لا يورث عندنا، خلافًا للشافعي ( رحمه الله؛ لأن في حد القذف حقين: حق الله تعالى، وحق العباد، وحق الله غالب حتى يستوفي فيه السلطان، وعنده حق العبد غالب حتى يصح عفو المقذوف عنده.
(۳)
وعن ما أقر لا يقبل الاتفاق؛ لأن للمقذوف فيه حقًا وهو دفع العار عن نفسه والجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا، وكذا الجلد مع الرجم، خلافا للشافعي وكذا الجلد مع الرجم لا يجتمعان عندنا خلافا لأصحاب الظواهر. اللواطة (٤) لا توجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يعزر ويحبس وإتيان البهيمة لا
(0)
(۱) الرجل الزاني وقت الحد لا يربط ولا يقيد ولا يحفر له حفرة أما المرأة فيجوز أن يحفر لها حفرة عند رجمها إلى صدرها حتى لا تنكشف عورتها وتشد عليها ثيابها وقت إقامة الحد عليها، حتى لا يظهر جسدها للناس لأنه عورة وحرام كشف عورتها ولو وقت إقامة الحد عليها واتفقوا على أن حد الرجم لا يقام على المرأة الزانية إذا كانت حبلى ويؤخر حتى تلد وترضع الطفل حتى يأكل، واتفقوا على انه إذا مات الزاني في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الفقه (٥٠/٢). (۲) وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن الشهادة في الزنا وفي حد القذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة، وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقا، ولم يثبت لنا ما يبطله، وقد يكون عندهم عذر منعهم من ! أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة، بأن الفتنة قائمة لم تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه فيعذرون في تأخيرهم. الفقه (٦١/٥).
(۳) قال الشافعية والحنابلة إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي والعفو يثبت للوارث في حد القذف وكذلك إذا كان الواجب بحقه التعزير فإنه يورث عنه وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المورث ثبت لوارثه طلب الحد وذلك لأن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفي إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى إذا أنكر ولا تبطل الشهادة بالتقادم. الفقه (١٨٠/٥). (٤) المالكية والحنابلة والشافعية قالوا: إن اللواط إذا ثبت يوجب الحد لكنهم اختلفوا في صفة الحد قياسًا على حكم الزنا، يجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم. الفقه (١١٢/٥).
(٥) قال المالكية والحنابلة ورواية عند الشافعية حد اللواط الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمفعول به بكرا كان أو ثيبا ولا يعتد فيه بالإحصان وشرائطه المذكورة في حد الزنا، أو يقتلان بالسيف حدا،
ص ٢٥٨