٢٥٥٠
فصل في الأيمان رجل حلف أن لا يهب لفلان فوهب له شيئًا وهو لا يقبل، يحنث في يمينه لأنه عقد تبرع وفي المتبرعات ثم وجود فعل المتبرع. ولا يتوقف إلى القبول كالصدقة والإقرار والقرض والوصية وغيرها. رجل حلف أن لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها، حنث (۱) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم، وقد تحقق الإيلام بهذه الأشياء، وإن كان في حالة الملاعبة لا يحنث ؛ لأنها ممازحة وكذا قصد ضرب غيرها فأصابها فقال الفقيه أبو الليث: إن كان يمينه بالفارسية لم يحنث بهذه الأشياء ما لم يضربها، ولو ضرب بعد الموت لم يحنث، لما بينا أن الضرب هو المؤلم وذا لا يتحقق بعد الموت.
والذي يعذب في القبر بعد الموت (٢) يوضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة الحقيقية.
ولو قال لأضر بنك حتى أقتلك فهو على المبالغة على الضرب دون القتل. رجل حلف أن لا يضرب ولده فأمر إنسانًا فضربه لا يحنث، وفي العبد يحنث بأمره لأن منعته الضرب راجعة إلى الأمر فيجعل كأنه باشر بنفسه.
و من حلف لا يفعل كذا تركه أبدًا لأنه نفى الفعل مطلقًا، وإن حلف ليفعلن كذا، فعله مرة واحدة بر في يمينه؛ لأن الملتزم فعل واحد فيبر به كما في الأمر المطلق ولا تحقق للحنث إلا بالموت للحالف، وبفوات المحل.
وإن حلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو عالم به حنث ؛ لأنه عقد يمينه على حياة بحدث تعالى فيه، وهو تصور في الجملة فيقعد لتصوره وإن لم يعلم لا يحنث ؛ لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه، ولا يتصور فيه بعد الموت والقياس في هذه المسألة على مسائل الكوز.
وهو
أن يحلف إن لم يشرب الماء الذي في هذا الكوز ،اليوم، وليس في هذا الكوز ماء، لم يحنث ) والصحيح أن العلم ليس بشرط في هذه المسألة فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل، لم
(۳)
(۱) قال الحنابلة : إذا حلف لا يضر بن امرأته فخنقها أو عضها أو قرصها أو نتف شعرها، فإن فعل ذلك مدابعة وتلذذا فإنه لا يحنث وقال الشافعية: إذا حلف ليضربنه فإنه يبر إذا ضربه بيده سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو دفعه ولو بغير اليد ونحو ذلك مما يسمى ضربًا أما إذا عضه أو خنقه أو قرصه أو نتف شعره أو وضع سوطًا عليه بدون ضرب فإنه لا يبر. . الفقه (١٢٢/٢، ١٢٤). (۲) روى مسلم في صحيحه [۱۱۱- (۲۹۲)] كتاب الطهارة ٣٤- باب الدليل على نجاسة البول
:
ووجوب الاستبراء منه عن ابن عباس قال مر رسول الله له على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله» وفي رواية وكان الآخر لا يستنزه من البول قال النووي: فيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافا
للمعتزلة.
(۳) قال المالكية: المانع ثلاثة أقسام : عقلي كما إذا حلف ليقتلن فلانا فإذا هو . ميت، أو ليذبحن حمامة فإذا هي ميتة، أو مانع مادي: كما إذا حلف ليذبحن حمامة فوجدها مسروقة أو مانع شرعي : : كما إذا حلف
ص ٢٥٥