فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٤

٢٤ كتاب الطهارة = والذي يجري في أرض سبخة يجوز التوضؤ به لأن السبخة من أجزاء الأرض كالتراب والحمرة المختلطة بالماء، ولو وقع الثلج في الماء فصار ثخينا لا يجوز التوضؤ به، وإن انجمد الماء إن كان الجمد رقيقا على وجه الماء حيث ينكسر بتحريك الماء يجوز، وإلا فلا إلا عند الضرورة كما مر ، وإن كان الجمد قطعا قطعا على وجه الماء بحيث يتحرك بتحريك الماء، لا يجوز الوضوء به ، وكذلك الماء في (الأرحمه) (۱) فلا يجوز التوضؤ بالأشربة كالخل وماء الورد والنبيذ المختلف فيه وهو نبيذ التمر. إذا كان حلوا يحل شربه يجوز التوضؤ به عند أبي حنيفة لورود الحديث فيه (۲) وروي عنه أنه رجع عن هذا والماء الذي يختلط بالبزاقة والمخاط يجوز التوضؤ به. فصل في الإسار سؤر كل شيء يعتبر بلعابه واللعاب يتولد من لحمه كاللبن، وكذا العرق، وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، ويستوي فيه الجنب والحائض، والكافر، ولو شرب الخمر ثم شرب الماء من فوره تنجس الماء(٤) وسؤر الخنزير نجس العين، وسؤر الكلب (۱) نجس، ويغسل الإناء من ولوغه يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه لا بقاء له إلا به فإن ذلك التغيير لا يضر وثانيها: أن يكون التغير مستيقنا، وثالثها: أن يكون التغير بسبب تراب ولو طرح فيه قصدا مثل التراب الملح المنعقد في الماء، ومثل ذلك ما إذا تغير بملح مأخوذ من غير الماء كالملح الجبلي فإنه يكون طاهرا فقط بشرط أن لا يكون الملح مقراً للماء، أو . را للماء وإلا فلا يضر الفقه (٣٤/١). ممرا (1) كلمة غير واضحة بالأصل وأظنها «الأسقية». (۲) الحديث ضعيف وقد أخرجه أبو داود (٨٤) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والترمذي (۸۸) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، عن عبد الله بن مسعود قال: «سألني النبي ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ فقال ثمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه». قال أبو عيسى: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم: سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال أبو عيسى وقول من يقول : لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: و فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ) [النساء: ٤٣]، [المائدة: ٦]. (۳) قالت الحنفية من مكروهات المياه الماء الذي شرب منه شارب خمر كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه وشرب منه بعد أن شرب وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد، وهو أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخمر كأن يشرب الخمر ثم يبتعله أو يبصقه، ثم شرب من كوز أو قلة ماء فإن الماء الذي بها ينجس ولا يصح استعماله. الفقه (۳۰/۱). (٤) قالت المالكية : يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط: أحدها: أن يكون الماء قليلا، ثانيها : أن يجد ماء غيره ثالثها: أن يشك في طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه، أما إذا كان على فمه نجاسة محققة، فإن غيرت أحد أوصاف الماء فإنه لا يصح الوضوء منه، لأنه يصير نجسا وإن
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.