فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٣٣

المدبر (1) المطلق ۲۳۳- كتاب العتق لأنه تعليق العتق بأمر كائن، وهو الموت، فصار عقدًا لازماً ولهذا لا يصح رجوعه عنه . كما أنه سبب في الحال بخلاف سائر التعليقات بالشروط وهي على خطر الوجود فلا يكون سببًا في الحال عندنا، وإنما يصير سببًا عند وجود الشرط، فأما التدبير فلا يكون سببًا عند وجود الشرط فلا بد من أن يكون سببًا قبله، فلا يجوز بيع خلافا للشافعي بخلاف سائر المتعلقات بشرط (٣) . أما لو علقه بأمر على حظر الوجود كسائر المتعلقات بالشرط، فيجوز بيعه نحو قوله : إن مت في سفري هذا، أو من مرض كذا، فأنت حر فليس بمدبر وكذا لو قال: إن مت إلى سنة أو إلى مائة سنة فأنت حر ؛ لأن الموت على هذه الصفة التي وضعها ليس بكائن. فإن مات على الصفة التي ذكرها يعتق، كما يعتق المدبر، معناه الثلث (۳) ؛ لأنه يثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه، وولد المدبر والمدبرة، أما ولد المدبرة تبعًا لأمه، وولد المدبرة بإجماع الصحابة ؛ لأن التدبير وصف لازم فيتعدى إليه المكاتب. من (٤) فصل في الاشتباه إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد ،له لا يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه (۱) انظر ما روى مسلم في جواز بيع المدبر وقد تقدم بلفظه قبل هذا، وأخرجه أبو داود في سننه (٣٩٥٧) كتاب العتق، باب في بيع المدبر. عائشة وجمهور العلماء (۲) في حديث بيع المدبر المتقدم قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسًا على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة ومالك والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر، قالوا: وإنما باعه النبي في دين كان على سيده. شرح مسلم للنووي (۱۱۷/۱۱) طبعة دار الكتب العلمية. (۳) روى مسلم في صحيحه [٥ - (١٦٢٨] كتاب الوصية -١- باب الوصية بالثلث، عن وقاص وفيه: «أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفاتصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث، والثلث كثير» قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من ال العلماء: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال. النووي في شرح تنفذ مسلم (٦٥/١١). سعد بن أبي (٤) قال النووي في بيع المدبر : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم. وأجمع المسلمون على صحة التدبير ، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب الثلث، وقال الليث :وزفر هو من رأس المال. شرح مسلم للنووي (۱۱۸/۱۱) طبعة دار عتقه من الكتب العلمية.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.