فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٣١

كتاب العتق أعتق شقصًا من عبد عتق ما أعتق ورق ما رق». فالحاصل أن الإعتاق إزالة الملك عنده والملك حقه والرق حق الشرع وهو لا يتجزأ، والعتق يتجزأ كالبيع والهبة بخلاف الطلاق والعفو عن القصاص والهبة، بخلاف الطلاق والعفو عن القصاص، ولهما قوله : ( من أعتق شقصًا من عبده عتق كله (۱) لأن الإعتاق إزالة الرق، وهو لا يتجزأ كالطلاق ) ، والعفو عن القصاص. (۲) (۳) فإذا تجزأ الإعتاق عنده له ولاية الإعتاق في الباقي ولشريكه ولاية التضمين وله لشريكه ولاية الاستسعاء، سواء كان المعتق معسرًا أو موسرًا عنده لأن يسار المعتق لا يوجب السعاية عنده والمستسعى كالمكاتب عنده إلا أن المكاتب إذا رد بجريرة إلى الرق والمستسعى لا يرد. عبد أعطى لرجل مالا فقال: اشتريني من مولاي ) فأعتقني ففعل فالعتق جائز، وعليه ثمن آخر؛ لأنه مشتر أضاف الشراء إلى نفسه وإن أضافه إلى العبد يقع العتق عن المولى والولاء له لأنه بيع العبد من نفسه إعتاق من المولى ومن أعتق عبده وفي يده ،مال، فالمال للمولى إلا الثياب التي عليه، ومن أعتق جارية على أن يتزوجها (4) ، فقبلت الجارية ثم عتقت، إن أبت أن تتزوجه فعليها السعاية. وفي أم الولد في هذه المسألة اختلاف في السعاية ولو قال: أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها، ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق يقع على المأمور ولا شيء على الأمر. سكوت العبد حال البيع لا يكون إقرارًا منه في الرق، وسكوته حال قبض المشتري يكون إقرارًا منه . (1) أخرجه مسلم في صحيحه [١- (١٥٠١)] كتاب العتق عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى بشركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». (۲) قال النووي: هذا حديث ابن عمر (أي المتقدم) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما ، قال يضمن وفي رواية قال: من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق (عليه وفي رواية . إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. شرح مسلم للنووي (١١٥/١٠). (۳) قال في الملتقط ص۲۳۰) : إذا أعطى رجلا مالا وقال له: اشتريني من مولاي وأعتقني فالعتق جائز وعلى المشتري ثمنه مرة أخرى، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. (٤) أخرج مسلم في صحيحه [٨٤ - (١٣٦٥)] كتاب النكاح، ١٤ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، عن أنس، وفيه: «أعتقها وتزوجها وقال النووي فيه انه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث، وقال بعض أصحابنا : إنه شرط عليه أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها به ويكون عتقها صداقها فقال :الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط وقاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. شرح مسلم للنووي (۱۸۹/۹) طبعة دار الكتب العلمية.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.