۲۲۲
باب النفقات
وقال الشافعي: لهما الخيار إذا كانا عاقلين لأن النبي خيره بينهما قلنا قال النبي : «اللهم اهده»، فوفق (.......) (۱) ببركة دعائه عليه السلام وإذا أراد الزوج أن يخرج بولده الصغير من المصر ليس له ذلك حتى يبلغ حدا مما ذكرنا وإذا أرادت المرأة أن تخرج بولدها (۲) منه ليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا أن تخرج إلى وطنها، وقد كان الزوج تزوجها فيه لأنه التزم المقام فيه عرفا. وإذا أرادت الخروج إلى غير مصرها وقد كان الزوج فيه فقد اختلفت الرواية فيه، والأصح أنها لا تخرج هذا إذا كان بين المصريين تفاوت أما إذا تقاربا بحيث يمكن للأب أن يطلع ولده ويبيت فلا بأس(٣).
وكذلك الجواب بين القريتين وإذا انقلبت من القرية إلى المصر، لا بأس لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر، وفي عكسه لا يجوز لأنه ضرر للصغير.
(٤)
باب النفقات (4)
نفقة المرأة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها، كبيرة كانت أو صغيرة، يجامع مثلها، إذا سلمت نفسها إليه (۹) في منزله فعليه نفقتها وكسوتها
(۱) كلمة غير واضحة.
=
(۲) قال المالكية: ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا بشرط أن تكون المسافة أقل من ستة برد والبرد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال أي ۷۲ میلا وإلا يكون السفر للإقامة والاستيطان أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة فإن لها أن تسافر ولا يسقط حقها في الحضانة بل تأخذه معها. الفقه (٥٨٨/٤).
(۳) وقال الحنابلة : إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخرى فإن الولد يبقى مع الأب سواء كان هو المسافر أو المقيم بشروط منها:
أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر.
والثاني: أن تكون الطريق مأمونة.
والثالث: أن يكون السفر سفر نقلة واستيطان فإن كان لتجارة أو حج كان الولد من حق المقيم. ورابعها: أن لا يريد بالسفر مضارة الآخر وانتزع الولد من يده. الفقه (٥٨٩/٤).
(٤) النفقة في اللغة الإخراج والذهاب، نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو الهلاك كما يقال نفقت السلعة إذا راجعت بالبيع وبابه دخل فمصدره النفوق كالدخول والنفقة اسم نفقات ونفاق بكسر النون كثمرة وثمار، أما في اصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك. الفقه (٥١٤٣/٤). (٥) قال الشافعية : يشترط لوجوب النفقة شروط أحدها أن تمكنه من نفسها وذلك بأن تعرض نفسها عليه وليس بالعقد فقط لأن الذي يجب بالعقد هو الصداق ثانيها : أن تكون مطيقة للوطء ثالثها: أن لا
تكون ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها. الفقه (٥٥٨/٤).
ص ٢٢٢