۲۲
كتاب الطهارة =
رجل توضاً فوقع الماء المستعمل في البئر ، يفسده عند أبي حنيفة)، وماء الاستنجاء إذا
وقع فيها يتنجس بالاتفاق.
فصل في مسائل الحمام
(+)
دخول الحمام مشروع للرجال والنساء عندنا خلافا لما قاله بعض الناس؛ لما روي أن النبي دخل الحمام وتدور فيه، وإنما يباح إذا لم يكن مكشوف العورة ) ، وكشف العورة من غير ضرورة حرام جدا (٤) ..
دخول الحمام بالغدوة ليس من المروءة، ولا بأس بذلك. ولا بأس بذلك لقيم الحمام وغيره إلا ما بين السرة والعانة ) ويكره قراءة القرآن فيه بصوت رفيع ولا يكره التسبيح فيه ) . أما الصلاة فيه إذا وجد موضعا طاهرا وليس فيه تماثيل فلا بأس به، وكان واحد من الزهاد قد فعله هكذا، ويجوز السلام فيه إذا كان مئتزر ا ) ، وينبغي للداخل أن يمكث متعارفا ويصب
(۱) قالت :المالكية من مكروهات المياه الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور وذلك كالماء المستعمل في الوضوء، فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانيا بشروط ، منها : أن يكون الماء قليلا ، فإذا توضأ من ماء كثير واختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه فإنه لا يضر ، ومنها إن وجد ماء غيره يتوضأ به يكره ،استعماله، ومنها أن يستعمله في
وضوء واجب، فإذا استعمله في وضوء مندوب كالوضوء للنوم أو نحوه، مما يأتي فإنه لا يكره. (۲) روى أبو داود في سننه (٤٠٠٩) كتاب الحمام ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله نهي عن دخول الحمامات ثم رخص ) للرجال أن يدخلوها في الميازر». (۳) أخرج مسلم في صحيحه [٧٦ - (٣٤٠)] كتاب الحيض، ۱۹ باب الاعتناء بحفظ العورة، عن جابر بن عبد الله قال: «لما بنيت الكعبة ذهب النبي الله والعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي : اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال: «إزاري إزاري». فشد عليه إزاره». (٤) يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. النووي في شرح مسلم (٢٨/٤) طبعة دار الكتب العلمية.
(٥) قال في الملتقط
ص
٤٦ : لو بدا من تحت سرته مقدار الربع ما بين السرة والعانة لم تجز صلاته. (٦) قال في الملتقط ۳۳ : قراءة القرآن في الحمام بصوت رفيع يكره وبصوت خفي لا يكره، ولا يكره التسبيح إذا رفع صوته وتكره الصلاة في مسلخ الحمام إذا كان فيه تماثيل إذا استأذن للدخول ثم سلم لا
بأس به.
ص
(۷) قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح إلا في قدر الحاجة، والله أعلم. (النووي في شرح مسلم) (٢٨/٤).
ص ٢٢