كتاب الطلاق
۲۱۱
وإذا قالت المرأة لزوجها في غضب إن كان ما في يدك في يدي استنقذت نفسي منك فقال ما في يدي في يدك فطلقت نفسها، فقال: ما عنيت به الطلاق فالقول قوله لأنه محتمل
فلا بد من
النية
.(۱)
ولو قال: لم يبق بيني وبينك عمل إن نوى يقع وكذا في قوله لا نكاح بيني وبينك
ونوى به الطلاق.
امرأة قالت لزوجها إنك قد تزوجت علي امرأة فقال: كل امرأة لي فهي طالق). أو قال تزوجت امرأة فهي طالق تطلق المخاطبة إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق، لا تطلق هذه المرأة والفرق بينهما وهو أن غير هذه المرأة لا تحتمل هذه المرأة.
ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طلقت امرأته في الحال؛ بخلاف قوله : إن
تزوجت امرأة فهي طالق وأنت لم تطلق هي حتى يتزوج لأنه علقها بالشرط. ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فالحيلة فيه أن يتزوج الفضولي منه، ويجيزه بالفعل دون القول روى هشام عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث بالقول أيضًا إن رجل ظن أن النكاح فاسد (۳) ، قال تركت هذه ، ثم ظهر أنه كان صحيحًا لا يقع الطلاق بالترك.
شهد شاهد عند امرأة بطلاقها إن كان زوجها غائبًا جاز لها أن تتزوج غيره، وإن كان
حاضرًا يسأل عنه، فإذا جحد احتج إلى القضاء، وليسع لها تمكن لزوجها قبل القضاء. رجل قال لامراته المطلقة الرجعية تزوجتك يصير مراجعا؛ لأن العمل بحقيقة التزويج متعذر فيصار إلى مجازه وهو الر .
جعة
(٤)
(۱) قال الحنابلة : لو قال له شخص هل طلقت زوجتك؟ فقال له نعم ،طلقت ولو كان كاذبا ومثل ذلك ما إذا قال له شخص: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: بلى فإنها تطلق وذلك لأن كلمة بلى جواب عن النفي فإذا قال شخص لآخر : ألم تضرب زيدًا ؟ فقال له ،بلى كان معناه ،ضربته وإن قال: ألم تطلق امرأتك فقال: نعم فإنها لا تطلق إذا كان قائلها يعرف العربية لأن كلمة نعم ليست جوابًا للنفي فإذا قال شخص لآخر: ألم تأكل معنا؟ فقال: نعم كان معناه لم آكل، أما إذا كان لا يفرق في الجواب فإنها تقع. الفقه (٣١٧/٤). (۲) قال في الملتقط ( ص ١٢٦) طبعة دار الكتب العلمية : لو قال: نساء بغداد طوالق وامرأته ببغداد طلقت - عن محمد، وقال أبو يوسف لا تطلق ولو قال لوالديه: لو تزوجت ما دمتما حيين فهي طالق ثلاثًا، يقتصر ذلك على المرأة التي يتزوجها أولاً. (۳) قال الحنابلة: النكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط النكاح ومنه نكاح المتعة ويجب فيه المسمى على هذه القاعدة ولكنهم قالوا: إنه يجب فيه مهر المثل دون المسمى بالوطء ومنه نكاح المحلل ومنه نكاح الشغار، ومنه أن يشترط ما ينافي العقد. الفقه (١٠٧/٤). (٤) قال الحنابلة: يجب في الصيغة أن تكون لفظًا يشعر بالمراد وهو ينقسم إلى صريح وكناية فالصريح: ردتك إلي ورجعتك، وارتجعتك وأرجعتك وأنت مراجعة ومسكتك ويشترك في ردتك أن يضيف
ص ٢١١