كتاب الطلاق
ينجبر
الطلاق صريح يستغني عن النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال في الطلاق لا غير فلا يحتاج إلى النية ) . والنية إنما تعتبر في تمييز أحد المحتملين وكذا لا تعتبر نية الإبانة فيه لأنه قد . علله الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده فيه (٢) . وكذا لا يعتبر فيه نية الثلاث والثنتين عندنا لأن اللفظ: نويت فرد لا يحتمل العدد والنية الخالية من اللفظ الدال عليها لا تعتبر ولأن الطلاق يثبت بهذه الألفاظ بطريق الاقتضاء، فلا عموم له. وقال الشافعي (٣): يقع عما نوى لأنه محتمل بلفظه فإن ذكر الطلاق ذكر للطلاق، كذكر العالم ذكر للعلم ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء، ولا في الديانة وعن أبي حنيفة رحمه الله يدين ديانة فيه، وأما الكنايات كلها يدين، خلافًا للشافعي، إلا في الثلاث وهو قوله: اعتدي وأستبريء رحمك وأنت واحدة (٤) . وأما الخلع والطلاق على مال بائن بالإجماع لأنه
بمنزلة اليمين في حق الزوج حتى لا يصح رجوعه قبل القبول فلا يصح فيه شرط الخيار. وقيل الخلع والطلاق بائن عندنا () ، وعند الشافعي إذا لم ينو الطلاق يصير فسحا عنده،
(۱) حكم الطلاق الصريح بنفسه أن يقع به طلقة واحدة إذا لم يكن قد طلقها قبلها اثنتين أو لم يكن قد دخل بها وحكم الطلاق الصريح بغيره أنه يقع به طلقة بائنة سواء نوى فيهما الطلاق أو لم ينو، حتى ولو نوى عدم الطلاق، أما إذا نوى به أكثر من واحدة فإنه يقع ما نواه، وذلك لأن الشارع جعل عدد الطلقات ثلاثا فكأن المنوي دخل في لفظ الطلاق لاحتماله شرعًا، فإن قال لها أنت طالق واحدة ونوى أكثر ففيه خلاف فبعضهم قال تقع واحدة ولا عبرة بنية الأكثر، وقال بعضهم: بل يقع المنوي. الفقه (٣١٦/٤). (۲) قال المالكية يلزم بكل لفظ من ألفاظ الطلاق الصريح طلقة واحدة إن لم ينو شيئا وأما إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا فإنه يلزمه ما نواه خلافًا للحنفية الذين يقولون إن الصريح لا نية فيه نوى به أكثر من واحدة فلا يلزمه إلا واحدة ثم إن الصريح الذي وقعت به واحدة إن كان قبل الدخول أو كان في نظير عوض وهو الخلع فإنه يكون بائنا وإلا فإنه يكون رجعيًا، فالبائن عند المالكية الخلع والطلاق قبل الدخول والطلاق البات. الفقه (٣١٤/٤). (۳) قال الشافعية: ألفاظ الكنايات كلها يقع بها الطلاق الذي ينويه الزوج، فإذا لم ينو طلاقًا لا يلزمه شيء، وإذا نوى بها أكثر من واحدة وقع ما نواه ولو قيدها بواحدة كأن قال لها أنت واحدة، ونوى بذلك تطليقها ثنتين أو ثلاث والرجل يعامل في الطلاق بنيته لأن الشارع جعل عدد الطلاق منحصرا في ثلاث فما نواه منها يكون في حكم الملفوظ ، فهو داخل في اللفظ حكمًا والتقيد بواحدة لا يمنع من دخول المنوى في اللفظ الفقه (٣٢٥/٤). (٤) قال الحنابلة: الكنايات الظاهرة ست عشرة كناية هي: (۱) - أنت خالية ٢ - أنت برية أو بريئة ٣- أنت بائن ٤ - أنت بتة ٥ - . أنت بتلة ٦ - أنت حرة ٧- أنت الحرج يعني الحرام والإثم ٨- حبلك على غاربك ٩- تزوجي من شئت ۱۰ حللت للأزواج ۱۱ - لا سبيل عليك ١٢ - لا سلطان لي عليك ١٣ - أعتقتك ١٤ - غطي شعرك -١٥ - تقنعي ١٦ - أمرك بيدك). الفقه (٣٢٦/٤). (ه) قال المالكية: الخلع شرعًا هو الطلاق بعوض فإذا قالت له زوجته طلقني على مهري أو على مائة ريال مثلا فقال : طلقتك على ذلك لزمه طلاق بائن ولزمها العوض وكذا إذا أجابها لكناية ظاهرة من كنايات الطلاق فإنه يقع الطلاق البائن ويلزمها العوض وقال الشافعية: الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق
-10
ص ١٩٩