فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٩٦

.١٩٦ كتاب الطلاق ) كتاب الطلاق = هو في الشرع عبارة عن رفع القيد الثابت الحكمي وإزالة الملك عن محله وهو تصرف مشروع إذا صدر من أهل مضافًا إلى محله فركنه قوله أنت طالق، وطلقتك والأهلية فيه أن يكون المطلق عاقلا بالغا والمحلية فيه كونية المرأة منكوحة. حكمه زوال الملك عن المحل وانتقاض المحل وقيل الطلاق مصدر من طلق يطلق من باب نصر ينصر. ، وقيل: هو مصدر من باب التفعيل كالتسليم والسلام (۳) والأصل فيه الحظر عندنا لقوله عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا وقوله عليه السلام: ما خلق الله تعالى مباحًا أحب إليه من العتاق، وما خلق الله تعالى مباحًا أبغض إليه من الطلاق. لأن في الطلاق قطع الوصلة (۳) التي تعلقت به المصلحة الدينية والدنيوية (٤) الأنكحة، للحاجة عند التنافر والتشاجر فيقدر بقدر ما يندفع به الحاجة وهو إيقاع الواحد في طهر لم يجامعها فيه وبتركها حتى تنقضي عدتها (٥). (۱) الطلاق في اللغة حل القيد سواء كان حسيًا كقيد الفرس وقيد الأسير ، أو معنويًا كقيد النكاح وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين فيقال لغة طلق الناقة بتخفيف اللام، طلاقا إذا حل قيدها وسرحها مثل أطلقها طلاقًا وكذا يقال: طلقت المرأة بتخفيف اللام، مضمومة ومفتوحة إذا بانت فالطلاق مصدر طلق بفتح اللام وضمها مخففة كالفساد. أما التطليق فهو مصدر طلق المشدد كسلم تسليما وكلم تكليما وهو يستعمل كالطلاق في حل القيد سواء كان حسيًا أو معنويًا، ثم إن الطلاق مع كونه مصدر طلق بالتخفيف فإنه يستعمل اسم مصدر لطلق بالتشديد فيقال : طلق الرجل امرأته بالتشديد طلاقا فالطلاق اسم المصدر وهو التطليق. الفقه (٢٧٤/٤). (۲) وتستعمل اللغة لفظ الطلاق أو التطليق في حل عقدة النكاح كما تستعمله في حل القيد الحسي، فالطلاق كانوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة بين الزوجين فلما جاء الشرع أقر استعماله في هذا المعنى بخصوصه مع تفاوت يسير في بعض عبارات الفقهاء لما يترتب على ذلك من تفاوت في بعض الأحكام، ولهذا عرف في الاصطلاح بأنه إزالة النكاح، أو نقصان حله بلفظ مخصوص، ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك. الفقه (٢٧٤/٤). (۳) الأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه ، فليس للرجل أن يطلق زوجته بدون سبب ولذا قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولا يراد أن الحلال ليس فيه شيء مبغوضا الله تعالى بل جميع أفراده ممدوحة في نظر الشرع فهي محبوبة لأن المراد بالحلال ما قابل الحرام فيشمل المباح والمكروه. وانظر ما قالته المالكية والحنفية عقب هذا الفقه (٢٩١/٤). (٤) كذا بالأصل. (٥) قال المالكية: الأصل في الطلاق أن يكون خلاف الأولى فليس بمكروه ولكنه قريب من المكروه وعبر عن ذلك بعضهم بأنه مرجوح وعدمه راجح عليه ويحرم إذا خشي على نفسه الزنا بها أو بغيرها بعد طلاقها وقال الحنفية في وصف الطلاق رأيان أحدهما أنه جائز بحسب وهذا الرأي ضعيف، وثانيهما: وهو الصحيح الذي عليه المحققون أن الأصل فيه الحظر وهو التحريم. الفقه (٢٩١/٤). أصله
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.