فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٨٣

۱۸۳ كتاب النكاح ولو كان كله مؤجلا ليس لها أن تمنع، كما أنها أسقطت حقها بالتأجيل، وفيه خلاف أبي يوسف وإن دخل بها برضاها قبل الاستيفاء فلها أن تمنع نفسها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يقطعها مهرها فلا تسقط النفقة لهذا الامتناع حق وقالا ليس لها أن تمنع نفسها؛ لأن المعقود عليها صار مسلمًا إليه بالوطأة الواحدة (۱) . ولهذا يتأكد كل المهر بها، كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن، ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمن يعقد على الاستمتاع يحدث مؤبدا والاستمتاع يحدث ساعة فقدر ما مكنت إليه صح تسليمها وقدر ما بقي لها حق المتع، كما لو باع إعدادًا (۲) فسلم البعض، ولهذا يحتاج إلى التمكين في كل مرة لأن البعض في يدها ولأن المهر مقابل كل الوطئات الموجودة في هذا النكاح لأن كل وطء سليط على البضع المحترم فلا يجوز اختلاؤه عن العرض، وإنما يتأكد كل المهر بالمرة الأولى؛ لأن ما وراءه مجهول فلا الانقسام لكن إذا وجد بعده وطئًا آخر صار معلومًا، جاز أن يزاحم الأول. كالعبد إذا جنى جناية تصير رقبته مشغولة ثم إذا جنى جناية أخرى يصير مزاحمًا للأول كذا هاهنا. وإذا أعطاها كل المهر فله أن ينقلها حيث شاء من قرية إلى قرية (4) ومن قرية إلى مصر، ومن مصر إلى قرية (٥). يصح (۱) قال المالكية: الأمور التي يجب بها كل الصداق بمعنى أنه يثبت بها كله بعد أن كان ثابتًا نصفه بالعقد ثلاثة الأول: الوطء ويشترط فيه أن يكون واقعا من بالغ وأن تكون المرأة مطيقة فلو كان غير بالغ أو كانت هي صغيرة لا تطيق الوطء، فإن الوطء لا يتقرر به كل الصداق والمراد بالوطء إيلاج الحشفة أو قدرها ولو لم تزل به البكارة بلا مزق بين أن يكون في القبل أو الدبر ولا يشترط أن يكون خلالا فإن كان حال الحيض أو النفاس أو إحرام أو أحدهما أو صيامه الفرض أو اعتكافه أو غير ذلك فإنه يكفي لتقرير كل الصداق. الفقه (١١٢/٤). (٢) كذا بالأصل. (۳) قالت الحنفية: الأمور التي يتأكد بها المهر الوطء حقيقة أو حكما في عقد صحيح، فالحقيقي هو إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل امرأة والحكمي هو الخلوة بشرائطها ومنها يعرف أن الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا يثبت لها كل الصداق لا بدعوى الوطء ولا الخلوة. الفقه (١١٤/٤). مطلقا (٤) اختلفت الفتوى في مسألة سفر الزوج بزوجته فأفتى بعضهم بأن ليس له السفر بها وعلل ذلك بمظنة الضرر الذي يلحق المرأة حال غربتها وبعدها عن أهلها وعشيرتها ، وأفتى بعضهم بجواز السفر بها إذا كان مأمونًا عليها وصاحب هذه الفتوى أيدها بكونها ظاهرة الرواية وبعضهم قال: إن الأحوال قد تختلف اختلافا بينا فتارة يترتب على السفر بالمرأة إيذاء لها وتارة يكون السفر مع زوجها لازما لضروريات الحياة كما إذا كان موظفا في جهة بعيدة عن وطنها أو كان له ملك بعيد لا يثمر إلا بمباشرته أو نحو ذلك. الحنفية في الفقه (١٦٦/٤). (ه) قال الحنابلة : للزوج السفر بزوجته الحرة إلى الجهة التي يريد بشرط أن يكون مأمونا عليها وأن تكون الجهة التي يسافر إليها غير مخوفة ولم تشترط الزوجة عدم السفر بها ، فإن اشترطت فإنه يوفي لها بالشرط كان لها فسخ العقد، وقال الشافعية للزوج أن يسافر بزوجته متى كان مأمونًا عليها وإذا امتنعت عن
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.