فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٨١

كتاب النكاح YAY فصل في المهر أقله عشر دراهم عندنا، وهو حق الشرع والتبليغ إلى مهر المثل حق الأولياء، ولا استيفاء ولا إسقاط بعد ما ثبت حق المرأة. فإذا سمى عشرة وما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المسمى بالنص. وإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا (٢) لقوله عليه السلام لا مهر أقل من عشرة ولأن وجوب العشرة حق الشرع فلا ينقص منها إظهارا لشرف المحل، فيقدر بمال له حظر وهو العشرة استدلالاً بنصاب السرقة، وقال الشافعي رحمه الله : المهر ما يجوز شنًا في البيع قليلا كان أو كثيرًا (۳) لأنه حقها فيكون التقدير إليها (٤). وقال زفر لها مهر مثلها؛ لأنه تسمية ما لا يصح مهراً، ولو طلقها قبل الدخول والخلوة يجب خمسة دراهم عند علمائنا الثلاثة الله، وعند زفر تجب المتعة وعند الشافعي يجب نصف ما رحمهم سمى . وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً يصح النكاح لأن صحة النكاح لا تحتاج إلى تسمية المهر، بخلاف البيع لأن معنى النكاح لغة الضم والازدواج فيتم بالزوجية. ، (۱) الصداق في اللغة له أسماء كثيرة منها المهر يقال : مهرت المرأة إذا أعطيتها المهر ولا يقال أمهرتها، بمعنى أعطيتها المهر، وإنما يقال أمهرها إذا زوجها من غيره على مهر. ومنها الصداق بفتح الصاد وكسرها، مع فتح الدال وهو اسم مصدر الأصدقت الرباعي، يقال: أصدقت المرأة إصداقا، إذا سميت لها الصداق فالمصدر الإصداق، واسم المصدر الصداق. ومعناه في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج، أما معناه اصطلاحًا فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح. الفقه (٩٩/٤). (۲) قال المالكية : أقل المهر ثلاثة دراهم من الفضة الخالصة من الغش أو عرض تجارة يساوي ثلاثة دراهم، وقدر الدرهم عندهم بما زنته خمسون حبة وخمسمائة حبة من الشعير الوسط فإن نقص الصداق عن ذلك ثم دخل بها، ثبت العقد، ووجب على الزوج أن يعطيها هذا الأقل، أما قبل الدخول فهو مخير بين لها الصداق إلى الحد الأدنى وهو ثلاثة دراهم، أو يفسخ العقد، وعليه نصف المسمى من عد أن يتم الصداق. الفقه (١٠١/٤). (3) أخرج الترمذي (۱۱۱۳) ۹ - كتاب النكاح -۲۱ باب ما جاء في مهور النساء، عن عامر بن ربيعة: أن امرأة . من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» نعم، قال: «فأجازه» وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۸) كتاب النكاح، ۱۷ – باب صداق النساء، وقال الترمذي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قالت: (٤) قال الترمذي واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعض أهل العلم : المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. انظر سنن الترمذي (٤٢١/٣).
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.