فصل في بيان المحرمات (1)
كتاب النكاح =
الأصل فيه قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ الآية.
قال ابن عباس له جميع المحرمات في النكاح أربعة عشر في النص، سبع منها بالنسب وسبع منها بالسبب )
وتسع من هذه الجملة حرام حرمة مؤبدة بنات الرشدة وبنات الزينة ، سواء في الحرمة عندنا خلافًا للشافعي في البنته المخلوقة من ماء الزاني (٥) لأن الجزئية والبعضية لا تختلف
(٤)
(1)
بالملك وعدمه وأنها (......) نكاح الأخت في عدة الأخت لا يجوز، سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنا للحرمة، خلافًا للشافعي في الطلاق الثانية، وكذا نكاح عمتها وخالتها في عدتها لقوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . وهذا خبر مشهور ، والجمع بين الأختين وطاء حرام
(۱) الحرمة إما على التأبيد وفيها ثلاثة أنواع: النوع الأول : أصول الشخص وفروعه، فأما أصوله فهن أمهاته فتحرم عليه أمه التي ولدته وجدته من كل جهة سواء كانت لأمه أو لأبيه النوع الثاني : فروع أبويه وهن أخواته فتحرم عليه أخته من كل جهة، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، كما يحرم عليه بناتها وبنات أبنائها، النوع الثالث : فروع أجداده وجداته وأما المصاهرة فيحرم منها ثلاثة أنواع أيضا النوع الأول: فروع نسائه المدخول بهن والنوع الثاني : أصول نسائه. والنوع الثالث: موطوءات الآباء الفقه مختصرًا (٦٧/٤، ٦٨). (۲) في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلَتْكُمْ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَنتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَّنَبِبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ، وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ الآية سورة النساء (٢٣، ٢٤). (۳) كذا بالأصل، وأظنها : (بنات) النكاح وبنات الزنا ويفسر معناها ما جاء بعدها عند الشافعية. (٤) كذا بالأصل. (٥) قال الشافعية: يجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من مائه ،زنا، فإذا زني بامرأة وحملت منه سفاحًا وجاء ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له وكما تحل لأصوله وفروعه، ولكن يكره له نكاحها بخلاف الأم الزانية فإنها كسائر الأمهات في الحرمة على أبنائهن؛ لأن نسبه ثابت منها
ويتوارثان. الفقه (٧١/٤) (٦) كلمة غير واضحة بالأصل.
(۷) أخرجه مسلم [۳۳ - (١٤٠٨)] كتاب النكاح ٤ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عن أبي هريرة. وقال النووي: هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة
النكاح
ص ١٦٦