فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٥٣

١٥٣ كتاب الصوم حيضها، وهذه المسألة على وجوه إن نواهما أو نوى اليمين يكون نذرًا أو يمينًا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يكون نذرًا في الأول ويمينًا في الثاني. وإن نوى النذر (۱) لا غير ، أو نوى النذر ونفى الآخر أو لم ينو شيئًا يكون نذرًا بالإجماع. وإن نوى اليمين ونفى النذر يكون يمينًا بالإجماع وقال : لأصوم في هذه السنة كان عليه أن يصوم بقية السنة، ولو قال الله علي أن أصوم ما عشت ، ثم كبر وضعف عن الصوم لكبره أو شدة حر الصيف يفطر، وعليه الفدية، وإن كان فقيرًا استغفر الله تعالى، ولو قال: الله على صوم كل خميس، فأفطر خميسا لزمه القضاء وكفارة اليمين، إذا أراد به يمينًا (٢) . وإن أفطر خميسا آخر بعده فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن اليمين واحدة فتكفي الكفارة الأولى. رجل نذر صوم ،رجب فصام قبله يجوز لأن النذر سبب، وذكر الوقت للتأجيل والتوسعة فكأن الأداء وقع بعد السبب بخلاف ما إذا قال جاء رجب، فإنه تعليق فلا يكون سببًا قبله. ولو قالت المرأة : الله علي أن أصوم غدًا، فحاضت في الغد نذرها ويلزمها القضاء صح إذا طهرت، وعند زفر رحمه الله لا يلزمها، ولو قالت: الله علي أن أصوم حيضي نذرها بالاتفاق. (۳) لا يصح (۱) قال الشافعية: ينقسم النذر إلى قسمين الأول نذر التبرر وهو ما يقصد الناذر به فعل قربة من صلاة أو صيام ونحو ذلك، فالتبرر مأخوذ من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، وينقسم نذر التبرر إلى قسمين أحدهما أن يعلق النذر على حصول شيء مرغوب فيه كقوله: إن شفى الله مرضي فلله هذا على أن أصوم أو أصلي ويسمى القسم نذر المجازاة لأنه وقع في نظير جزاء ثانيهما: أن لا يعلق النذر ء كأن يقول ابتداء : فلله علي أن أصوم أو أصلي، والثاني: نذر اللجاج وهو الخصام، فإنه يقع حال المخاصمة والغضب . الفقه (۱۲۸/۲) طبعة دار الحديث على شيء (۲) قال المالكية أقسام النذر نذر في معصية الله ونذر في مباح، ونذر في طاعة الله كنذر القرب من صيام وصلاة، ويشترط بصحة النذر أن يكون الناذر مسلمًا ويندب للكافر فعله بعد إسلامه، وأن يكون مكلفا فإذا نذر الصبي فإنه يستحب له الوفاء به بعد بلوغه ولا يشترط للنذر صيغة خاصة، فيلزم بكل لفظ دال على الالتزام ولو لم يذكر فيه لفظ النذر. الفقه (۱۳۱/۲). من (۳) قال الحنابلة من أقسام النذر نذر التبرر وهو على ثلاثة أقسام: أحدها ما كان في مقابلة نعمة يريد الحصول عليها أو نقمة يريد دفعها. ثانيها: التزام طاعة . غير شرط كقوله ابتداء: الله علي صوم أو صلاة كذا. ثالثها: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كعيادة المريض والإعتاق كلها يلزم الوفاء بها؛ أما إذا كان فرضًا كصلاة الظهر أو حجة العمر أو صوم رمضان فقد اختلف في صحة نذره، فقال قوم: لا ينعقد النذر في الواجب لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم مثل لو نذر محالا كقوله الله عليَّ أن أصوم أمس فإنه لا ينعقد، وقال قوم بل ينعقد نذرهما الواجب. الفقه (١٣٠/١)
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.