فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٤٩

كتاب الصوم ١٤٩ الحج، شك الناس يوم عرفة في صوم النبي ، فأرسل إليه بقدح لبن، وهو يشربه(۱). وكذا صوم يوم التروية. نفقة المسافر إذا كان مشتركا بينه وبين آخر فالأفضل أن يفطر إذا كان صاحبه ينظره (٢) . فصل فيما يفسد الصوم ومالا يفسده وما يوجب الكفارة إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا، لا يفسد صومه استحسانًا، ولو كان مكرها أو خاطئًا يفسد عندنا ، وأما مطاوعته المرأة لزمته الكفارة (٣) . وعند الشافعي فعليهما الكفارة في (۳). قول، ويتحملها الزوج. شاب صائم عالج بيده فأمني، قال محمد بن سلمة، والفقيه أبو الليث رحمهما الله : يفسد صومه، ويلزم القضاء، وقيل: لا قضاء عليه ولكن يكره هذا الفعل ويأثم به، هذا إذا داوم عليه. وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال : رأس برأس وقيل : يؤخر إذا خاف عن الشهوة، وعن (۱) روى مسلم في صحيحه [۱۱۰ - (۱۱۲۳)] كتاب الصيام، ۱۸ - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم، هو صائم، وقال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه، قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وقال قتادة : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء واحتج الجمهور بفطر النبي فيه ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف مختصرًا من شرح مسلم للنووي (۳/۸) طبعة دار الكتب العلمية. (۲) قال النووي: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر : لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية والحديث ليس من البر الصيام في السفر » وفي الحديث الآخر : أولئك العصاة وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقه ظاهرة ولا ضرر فإن تضرر به فالفطر أفضل، وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين والله أعلم. شرح مسلم للنووي (١٩٨/٧). (۳) قال الحنابلة : يوجب القضاء والكفارة شيئان أحدهما الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر، سواء كان المفعول به حيا أو ميتة عاقلا أو غيره، وسواء كان الفاعل متعمدا أو ناسيًا عالماً أو جاهلا مختارا أو مكرها أو مخطئًا، ودليلهم على ذلك أن النبي الا الله أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء والكفارة ولم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع. وقال الشافعية ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع بشروط هي : أن يكون ناويًا للصوم وأن يكون عامدًا فلو أتاها ناسيا لم يبطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة والثالث: أن يكون مختاراً والرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، والخامس: أن يقع الجماع في صيام رمضان والسادس: أن يكون الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم، والسابع: أن يكون آثما بهذا الجماع. الفقه (٤٧٢/١ ، ٤٧٣).
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.