كتاب الصوم
١٤٧
رجل حلف بالطلاق إن لم يفطر، يجوز أن يفطر ويكره ، ولا تصوم المرأة تطوعا (۱) إلا بإذن زوجها، ويجوز للزوج أن يفطرها إن صامت بغير إذنه وكذا الأجير لا يصوم التطوع إذا كان يضر بالخدمة رجل عليه قضاء ،رمضان وأخره حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الثاني، وقضى الأول بعده ولا فدية عليه خلافا للشافعي.
رجل عليه قضاء رمضان، ولم يقضه حتى صار شيخا فانياً (٢)، لا يجوز له الفدية، لأن الصوم ها هنا بدل عن غيره، فلا يكون له ،بدل المرضع والحامل إن خافت على نفسها لزمهما القضاء دون الفدية، وإن خافتا على ولديهما لزمهما القضاء والفدية في رواية .
الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، كما يطعم في الكفارات التغدية والتعشية يجوز بطريق الإباحة في الفدية ولا يجوز في صدقة الفطر. فصل فيما يكره للصائم وفيما لا يكره
(٤)
عن أبي حنيفة أنه كره المباشرة الفاحشة للصائم (4) وفي رواية : المعانقة، وعنه أيضا يكره
(۱) صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو بغير أن تعلم بكونه راضيا عن ذلك، وإن لم يأذنها صراحة إلا إذا لم يكن محتاجا لها، كأن كان غائبا أو محرما أو معتكفا وهذا هو رأي الشافعية والمالكية وقال الحنفية: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه وقال الحنابلة : متى كان زوجها حاضرا فلا يجوز صومها بدون إذنه، ولو كان به مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف أو مرض. الفقه (٤٦٦/١). (۲) الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام مسكين وقال المالكية يستحب له الفدية فقط، وقال الحنابلة : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم، ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء. الفقه (٤٨٦/١).
يجوز
(۳) قال المالكية: الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أما للولد من النسب أم غيرها وهي الظئر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته، سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو ولديهما فقط لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل، بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدًا لأنفسهما أو ولديهما، فيجب عليهما الفطر، وقال الحنابلة: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إذا خافتا على ولديها فقط فعليهما القضاء والفدية. الفقه
.(٤٨٤/١)
(٤) قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي له كان يفعلها لأنه كان يؤمن في حقه مجاوزة حدا القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان أملككم لإربه وأما من - ا من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه قال القاضي: : قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود من وكرهها مالك على الإطلاق، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير. النووي في شرح مسلم (۱۸۷/۷)
ص ١٤٧