١٤٢
: كتاب الزكاة :
فصل في صدقة الفطر )
وهي واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب، ولا يشترط فيه النماء حتى أن من ملك مالا وقيمته مائتي درهم، وهو فاضل عن الحاجة الأصلية غير معد للتجارة، فإنه لا يجب عليه الزكاة وحرمت عليه الصدقة (٢) ، وتجب صدقة الفطر على من يملك الأضحية وقال الشافعي : تجب على من يملك زيادة قوت يومه لنفسه وعياله، وإن كان للصغير مال يجب في ماله وكذا الأضحية في رواية وإذا أدى صدقة الفطر عن زوجته وأولاده الكبار يجوز (۳)، ولكن
6
مر
لا يؤمر به وعليه الفتوى صوم الشهر إذا سقط عنه لكبره أو ضه فلا تسقط عنه صدقة الفطر، وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير وعند الشافعي: من البر أيضا صاع ولو أدى (....)) من الخبز عنها، بالأصح أنه يجوز باعتبار القيمة لأن الخبز موزون، والحنطة مكيل، ولا يجوز إلا باعتبار القيمة ( ) ، والدقيق أولى من البر والدرهم أولى منه ، وقيل البر أولى
(۱) صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر أمرنا بها النبي الله الله في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، وذلك فيما رواه مسلم [۱۲ - (٩٨٤)] کتاب الزكاة، ٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن ابن عمر أن رسول الله الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض هنا فقال السلف والخلف : معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب
حر
جمهورهم من
عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ ) شرح مسلم للنووي (٥٠/٧).
(۲) تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك وأبو حنيفة
والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وعن عطاء والزهري، وربيعة الليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي، وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من
يوم
ملك فاضلا عن
قوته وقوت عياله . العيد، وقال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، وعندنا أنه لو ملك الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله. النووي في شرح
من
مسلم.
(۳) قال الحنابلة : تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه الجميعهم بدأ بنفسه فزوجته ،فرفيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب فالأقرب باعتبار ترتيب الميراث وسن إخراجها عن الجنين والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة وقال الشافعية: يجب إخراجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها وهم ،الزوجة وأصله وإن علا، وفرعه وإن سفل ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، والمملوك وإن
كان آبقا أو مأسورا. الفقه (٥٣٥/١). (٤) كلمة غير واضحة أو مضروب عليها .
(٥) قال المالكية: يجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية: وهي القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، فيتعين الإخراج من المقتات فإن كان فيه
ص ١٤٢