فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٣٦

= كتاب الزكاة ١٣٦ رجل له غنم للتجارة تساوي مائتي درهم فمات كله قبل الحول ودبغ جلودها حتى بلغ نصابا في آخر الحول يجب الزكاة ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول، ثم صار خلا يساوي نصابا في آخر الحول لا يجب الزكاة لأن هذا نصاب دون نصاب، وإذا اشترى أرض العشر للتجارة (1) يجب الزكاة مع العشر. والدين المطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة ) لدين العباد مؤجلا كان أو حالا، لأن الله تعالى أتاح الزكاة للمديون لقوله تعالى: ﴿ وَالغَرمِينَ ﴾ ، وبين من يجب عليه وبين من يباح له تضاد و تناف، والمال المستحق بالدين كالمال المستحق بالحاجة الأصلية (۳). كتب الفقه وآلته المحترفين والخراج ونفقة الزوجات والأقارب، ومن ديون العباد، وكذا المشهر، وقيل: إن كان مؤجلا لا يمنع الزكاة، ولكن هذه الديون كلها لا تمنع وجوب العشر والخراج لأن الخراج مؤنة الأرض والعشر فيه معنى المؤنة كما مر، لأن العشر في الخراج والزكاة في الذمة على ما قالوا. والدين الذمي لا مطالب له من جهة ،العباد لا يمنع وجوب الزكاة كدين المنذور (٤) زكاة إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام الفقه (٥٠٣/١). (۱) قال الحنفية: لو اشترى أرض عشر وزرعها، أو بذرا وزرعه وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة، أما إذا لم يزرع الأرض العشرية، فإن الزكاة تجب في قيمتها بخلاف الأرض الخراجية، فإن الزكاة لا تجب فيها وإن لم يزرعها، وإذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول، ثم قطع نية التجارة وجعلها سائمة للدر والنسل ونحوهما ، بطل حول التجارة وابتدأ الحول من وقت جعلها سائمة . الفقه .(٥١٦/١) الدين. (۲) يشترط فراغ المال من الدين فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه، قال الشافعية لا يشترط فراغ المال من ،الدين فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو كان ذلك الدين يستغرق النصاب، وقال المالكية: من كان عليه دين ينقص النصاب وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضرورياته كدار السكنى فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده، وهذا الشرط خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركاز، أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما ولو مع ا الفقه (٥٠٣/١، ٥٠٤). (۳) قال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه، ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ولو كان دين خراج، أو حصاد، أو أجرة أرض وحرث، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولا، ثم يزكى الباقي إن بلغ نصابا. الفقه (٥٠٤/١). يجب (٤) قال الحنابلة تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين، ولو كان المدين مفلسا إلا أنه لا إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فورا إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما المال ولا زكاة في الديون التي لم تكن ثابتة في ذمة المدين. الفقه (٥١٢/١). من عنده
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.