كتاب الطهارة (1)
باب ما يجوزبه الوضوء وما لايجوز
قال : الماء الجاري يجوز فيه الاغتسال والوضوء منه، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرها بلون أو طعم أو رائحة لأنه هو علامة النجاسة فيه.
وإن أغلي الماء يقصد به المبالغة في النظافة كالإشنان والسدر والصابون يجوز الوضوء به إذا لم يغلب على الماء، لأن الغرض المطلوب من الوضوء التنظيف، وقد يحصل بهذه الأشياء
(۲)
ولأن النبي ام را بغلي الماء في غسل الميت بهذه الأشياء ) ، ولو سد الماء الجاري من أعلاه يجوز الوضوء بما يجري في النهر الماء الجاري بحيث لو رفع ينقطع الأخير فيه، وإن لم ينقطع فلا بأس به والماء الجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتبنة (۳) .
نهر جار فيه ماء ضعيف لا يستبين فيه الحركة فيتوضأ به إن كان وجهه إلى مورد الماء يجوز وإن كان وجهه إلى مسيل الماء يجوز أيضا إذا ذهبت غسالته بالماء ويمكث بين كل غرفتين مقدار ما يغلب على ظنه إذا ذهب الذي وقع فيه من الماء المستعمل. نهر جار وقعت فيه نجاسة (٤) يجوز التوضؤ به ما لم تغلب أحد أوصافه، وإن كان يجري
(۱) قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما : إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما: إذا أريد به الماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ، قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما جميعا، وأصل الوضوء من
الوضاءة وهي الحسن والنظافة (النووي في شرح مسلم (٨٤/٣ طبعة دار الكتب العلمية. (۲) قال في الفقه على المذاهب الأربعة (٤١۹/۱) قال الحنفية والمالكية يندب وضع الطيب ونحوه في ماء غسل الميت، سواء كان متلبسا بالإحرام أو لا وذلك لأن الميت غير مكلف، وينقطع إحرامه بالموت ولذا يغطي رأسه بخلاف ما لو كان متلبسا بالإحرام وهو حي، إلا أن المالكية قالوا: إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح، وذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون ونحوه. (۳) الماء إذا جرى على الجيفة والذي لا يجري على الجيفة أكثر فالماء طاهر وكذلك إذا جرى في جوف الجيفة والماء الذي يلاقي الجيفة أقل فالماء طاهر، وإن كان الذي يلاقي الجيفة أكثر فالماء نجس، وقال بعضهم: طاهر وإن قل الماء الطاهر الجاري. والماء إذا جرى فيه تبنة فهو جار ، الملتقط في الفتاوى الحنفية (صـ (٦) من تحقيقنا - طبعة دار الكتب
العلمية].
(٤) النجاسة في اللغة اسم لكل مستقذر ، وكذلك النجس بكسر الجيم وفتحها وسكونها، والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين حكمية وحقيقية وفسرها الفقهاء، فالحنفية قالوا: الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة، والحقيقية: هي الخبث، وهو كل عين مستقذرة شرعًا. انظر الفقه على المذاهب الأربعة (۸/۱، ۹).
ص ١٣