110
كتاب الصلاة ليس بينه وبين المصر فرجة فعليه الجمعة وإن كان بينهما مزارع أو مرعى لا جمعة عليه وإن كان النداء يبلغ والميل والفلاة ليس بشرط وقيل: إن كان بينه وبين المصر فرسخ فعليه الجمعة (1) . وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعة والعيدين. والعبد (۳) الذي حضر مع مولاه لحفظ الدابة تلزمه الجمعة، وكذا المستأجر يمنع الأجير
عن حضور الجمعة وقيل لا يمنع ولكن ينقص من الأجرة قدر ما اشتغل بأدائها. لاب القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة ومن عزمه أن يمكث فيه فعليه الجمعة، بخلاف المسافر إذا دخل المصر لحاجته على عزم أن يمكث فيه اليوم فلا جمعة عليه ما لم ينو الإقامة (۳).
أهل القرى والبوادي يجوز لهم أن يصلوا الظهر بجماعة بأذان وإقامة يوم الجمعة بخلاف
أهل السجن والمرضى يكره لهم الجماعة في الظهر يوم الجمعة.
اختلف المشايخ في القرب من الإمام أفضل أم تباعده، ذكر في الجامع الصغير الدنو أفضل ليتعظ بوعظ بشرط أن لا يطأ ثوب أحد (4) ، وقيل التباعد أفضل كيلا يسمع ما يقول الخطيب
فيه تصح فيه الجمعة كفضاء داخل سور البلد، وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه، ولا تجب على سكان الخيام ولا على أهل القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعين. الفقه (۳۰۸/۱، ۳۰۹). (۱) قال :الحنابلة لا تجب الجمعة إلا على من كان متوطنا بها إذا كانت الجمعة تقام فيها، فإن لم تكن بها مساجد تقام فيها الجمعة، ولكن بجوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة، فإنه يجب أن يذهب إلى الجهة التي تقام فيه الجمعة بشرط أن تكون بين الجهتين مسافة فرسخ ،فأقل، أما إذا كانت المسافة أكثر فإن الجمعة لا تجب. الفقه (۳۰۹/۱). (۲) قال المالكية: من شروط الوجوب للجمعة الذكورة: فلا تجب على المرأة، ولكن إذا صلتها مع الجماعة فإنها تصح منها، وتجزئها عن الظهر والحرية فلا تجب على العبد، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه وهذان الشرطان متفق عليهما في المذاهب بنصهما. الفقه (٣٠٦/١). (۳) قال المالكية من شروط الجمعة المقيم والمسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام تامة تجب عليه وإن كانت لا تنعقد بالمسافر الذي نوى الإقامة أما الاستيطان وهو الإقامة بنية التأبيد فهو شرط لوجوبها، فلا تجب الجمعة ابتداء إلا على قوم أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها والذود عنها من الطوارئ الغالبة، ولا يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرا فتصح في القرية وفي الأخصاص، وهي البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي - البوص - أما بيوت الشعر فلا تجب الجمعة على أهلها ولا تصح الفقه (۳۰۷/۱).
(٤) قال الشافعية تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه ، وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي ويستثنى من التخطي المكروه أمور منها أن يكون المتخطي لا يتأذى منه كأن يكون رجلا صالحا أو عظيما فإنه لا يكره ومنها أن يجد فرجة يريد سدها، ممن ومنها: أن يجلس في الصفوف الأمامية التي يسمع الجالسون فيها الخطيب. الفقه (۳۲۱/۱، ۳۲۲)
طبعة دار الحديث.
ص ١١٥