- كتاب الصلاة
=
باب صلاة المسافر
عدة السفر ثلاثة أيام ولياليها ويعتبر في الجبل ما يليق بالجبل وفي البحر ما يليق بحاله، وهو أن تكون الرياح مستوية لا ،عالية، ولا ساكنة، ولا معتبر بالفراسخ (۳)، هو الصحيح، ولكن يعتبر بالمراحل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف رحمهما الله مدته يومان وأكثر الثالث، وعند الشافعي رحمه الله : يوم وليلة في قول ومدة الإقامة خمسة عشر يوما.
وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان والقصر في السفر أفضل عندنا لأنه عزيمة ) وللإتمام رخصة، ولهذا لا يؤمر بقضاء الشفع الثاني، ولا يأثم بتركه، إلا أن أصل الصلاة ركعتان، زيدت في الحضر وأقرت في السفر (٤) وقال عمر له : صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم) ، وعنه رواية صلاة المسافر ، وصلاة الفجر وصلاة الجمعة، ركعتان تمام وعلى لسان نبيكم»، وعن ابن عباس : كان رجلان أحدهما يتم في السفر، والآخر: يقصر، فقال للذي يقصر : «أنت أكملت» وقال للآخر: «أنت قصرت، وللشافعي فيه قولان، في قول الإتمام أفضل وفي قول القصر أفضل، كما هو مذهبنا ()، وأما السنن فلا
(1) يشترط لصحة قصر الصلاة شروط منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا ذهابًا فقط، والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد، وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا، مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرًا معتادًا، وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية، وسيأتي مذهبهم، ويقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين، والمرحلة
من
سير
عندهم ثمانية فراسخ، ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل الفقه (٣٨٦/١). (۲) قال الحنفية: المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، ويكفى أن يسافر في كل يوم منها في الصباح إلى الزوال والمعتبر السير الوسط، أي . الإبل، ومشي الأقدام، فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها، ثم بكر في اليوم الثاني وفعل ذلك ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضا فقد قطع مسافة القصر، ولا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد ، ولا يصح ا القصر في أقل هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ ولكنه يقول : إنها أربعة وعشرون فرسخا، فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان. الفقه (٣٨٦/١). (۳) قال النووي: اختلف العلماء في القصر في السفر فقال الشافعي ومالك وأكثر العلماء يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء والصحيح المشهور أن القصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام شرح مسلم للنووي (١٦٥/٥). (٤) روى مسلم في صحيحه [١-(٦٨٥)] عن عائشة كتاب صلاة المسافرين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». (٥) أخرجه ابن ماجه (۳۳۸/۱) كتاب إقامة الصلاة . والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر، رقم الحديث (١٠٦٣). كما أخرجه النسائي (۹۷/۳ - المجتبى) كتاب القصر، باب تقصير الصلاة في السفر، وفي (۳/ ١٤٩ - المجتبى) كتاب العيدين باب عدد صلاة العيدين وأخرجه أحمد في مسنده (۳۷/۱). (٦) قال المالكية قصر الصلاة سنة مؤكدة فمن تركه وأتم الصلاة فقد حرم من ثواب هذه السنة، وإذا لم
ص ١١٠