فتارى المفتين المقلدين وضررها :
هذه ناحية : أما الناحية الأخرى ، وهى ناحية الفتوى بوقوع الطلاق . أو الحكم بوقوعه ، فقد جرينا نحن المفتين والقضاة على الإفتاء ، أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه. والرأى أنا لا نفتى ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجمعاً من الأئمة على
وقوعه ، فإن الحياة الزوجية ثابتة بيقين ، وما يثبت لا يرفع إلا بيقين مثله ،
트
ولا يقين في طلاق مختلف فيه .
وعلى هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة ، مرة ، وكان منجزاً مقصوداً للتفريق ، في طهر لم يقع فيه طلاق ولا إفضاء ، وكان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليته .
و بهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعة واحدة إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، ولا نحكم بوقوع الطلاق إذا كان معلقاً ، كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق ، وهو لا يحب الطلاق ولا يريده . ولا بوقوعه في قول اللاعب الهازل مع زوجه أو غيرها : أنت طالق ، أو هي طالق . ولا في قول البائع : على الطلاق أن هذه السلعة بكذا ، أو امرأتى طالق إذا لم تكن السلعة من نوع كذا . أو على الطلاق لا بد أن تأكل أو تفعل كذا . ولا يقع والمرأة في حيض أو نفاس أو طهر اتصل بها فيه ، ولو أوقع عليها طلاقا في طهر لم يتصل بها فيه ، ثم أوقع عليها طلقة أخرى في الطهر نفسه ، لا تقع تلك الطلقة الثانية . وكذلك لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره والذي يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون المحاكم الشرعية الحالى ألغي وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحدة رجعية ، وألغى وقوع الطلاق
۳۱۰
ص ٣١٠