الفتاوى - شلتوت — الصفحة ٢٧١

السر في اشتراط القانون توثيق عقد الزواج : ظل الأمر كذلك بين المسلمين من مبدأ التشريع إلى أن رأى أولياء الأمر أن ميزان الإيمان في كثير من القلوب قد خف ، وأن الضمير الإيماني في بعض الناس قد ذبل ، فوجد من يدعى الزوجية زوراً ، ويعتمد في إثباتها على شهادة شهود هم من جنس المدعى ، لا يتقون الله ولا يرعون الحق ؛ فما تشعر المرأة إلا وهى زوجة المزور أراد إلباسها قهراً ثوب الزوجية وإخراجها من خدرها إلى بيته تحقيقاً لشهوته ، أو كيداً لها ولأسرتها ! كما وجد من أنكره تخلصاً من حقوق الزوجية ، أو التماساً للحرية في التزوج بمن يشاء ، ويعجز الطرف الآخر عن إثباته أمام القضاء ، وبذلك لا تصل الزوجة إلى حقها في النفقة ، لا يصل الزوج إلى حقه في الطاعة ، وقد يضيع نسب الأولاد ، ويلتصق بهم وبأمهم العار الأبدى فوق حرمانهم حقوقهم فيما تركه الوالدان ؛ وقد رأى المشرع المصرى - حفظاً للأسر ، وصوناً للحياة الزوجية ، والأعراض من هذا التلاعب - أن دعاوى الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بورقة رسمية ؛ وبذلك التشريع صار الذين يقدمون على الزواج العرفى ، ويلحقهم شيء من آثاره السيئة ، هم وحدهم الذين يتحملون تبعات ما يتعرضون له من هذه الآثار ، كما يتحملون إنم ضياع الأنساب للأولاد وحرمانهم الميراث عند الإنكار ، وهم وهم المسئولون عن تصرفاتهم أمام الله ، وأمام الناس . قانون الضمير : الناس أما بعد : فهذا هو الزواج العرفى ، وذاك هو الزواج السرى ؛ وليعلم أنه لا سلطان عليهم في ترك هذين النوعين من الزواج ، ولا وقاية لهم ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.