الفصل الثالث : توبة المبتدع
٤٣٣
ثم أورد - رحمه الله - على الحديث إشكالاً وذكر حله .
مفاد هذا الإشكال : أن الحديث الأول - حديث الخوارج - يفيد أن لا توبة لأهل البدع جميعاً، إذ كما تستحيل عودة السهم إلى فوقه كذلك تستحيل عودتهم إلى الدين بالتوبة بعد خروجهم منه بالبدعة .
والحديث الثاني : - حديث الكلب - يفيد أن أهل البدع متفاوتون : فمنهم من تبلغ به بدعته مبلغ داء الكلب فلا يتمكن من التوبة، ومنهم من لا تبلغ به مثل ذلك فيمكن منه التوبة .
منها :
قال - رحمه الله - : والبدع أخبرنا فيها بإخبارين كلاهما يفيد أن لا توبة
الأول : ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص . الآخر : ما نحن في تفسيره، وهو تشبيه البدع بما لا نجع فيه من الأمراض
كالكلب .
فأفاد أن لا نجع من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم، بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجاری به الهوى كما يتجارى الكلب
بصاحبه .
وإن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، فإذن يمكن فيه التوبة، وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم، وهم
=
وسبب
الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة، ولا إقامة عليه تفسير البغوي : ٢٥٢/٤ ، الخلاف هو الاستثناء في قوله تعالى : ( الذين يجتنبون كبائر الألم والفواحش إلا اللهم به هل هو منقطع . انظر : تاج العروس: ٦٣٩ ، المعجم الوسيط : ٢/ ٨٤٠ . الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۱ .
ص ٤٣٣