الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها — الصفحة ٤١٣

الفصل الثاني : أسباب الابتداع ٤١٣ الثاني : أن لا يشترط سواء شرط عدمه، أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أو لا، ولا يفي بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح ، إذا كان بإذن القاضي، ورأى المصلحة فيه . الثالث : أن لا يشترطه أيضاً ، ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار ) . ثانيًا : عند المالكية : قال الإمام مالك - رحمه الله - : ولا يباع العقار الحبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك»(۲)، بينما ذهب ابن جزي الكلبي - رحمه الله - في تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام : الأول : المساجد، فلا يحل بيعها أصلاً بالإجماع . الثاني : العقار، لا يجوز بيعه . الثالث : العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها ؛ كالفرس يهرم، والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بهما، جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله ، فإن لم تصل قيمته إلى كامل جعلت في نصيب من مثله . هذا قول ابن القاسم . وقيل : لا يباع أصلاً (۳) وأجاز المالكيون بيع العقار في صورة واحدة، وهي لحاجة توسعة مسجد (۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : ٣٨٤/٤ . (۲) هذا ما نقله عنه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : ٩١/٤ ، بينما ورد قول مالك في المدونة أكثر من ذلك لكنه حول هذا المعنى، المدونة : ٦ / ١٠٠ (۳) القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ص: ٢٤٤ ، الوقوف من مسائل الإمام أحمد للخلال .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.