الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها — الصفحة ٤٠٩

الفصل الثاني : أسباب الابتداع ٤٠٩ ووجهة نظر كل منهما ينبغي عرض المسألة مختصرة على حسب ما تصورها كتب الحنفية والمالكية حتى يتبين وجه الصواب فيها ؛ فإن الاختلاف بين المالكية والحنفية في هذه المسألة منصب على أمرين : أحدهما : مشروعية الوقف في الإسلام. ثانيهما حكم استبدال العين الموقوفة . المسألة الأولى : مشروعية الوقف في الإسلام : أولاً : موقف الحنفية : يتضح موقفهم من هذه المسألة من التعريف الفقهي لكلمة الوقف، حيث اختلفت أقوالهم في ذلك، على قولين : الأول : قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله -: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة» (۱) وعلى هذا فلا تزال العين الموقوفة عند أبي حنيفة ملكا للواقف، يجوز له الرجوع عنه، ويجوز بيعها، وتوهب ،وتورث لأن الوقف عنده كالعارية أي غير لازمة . فلا يلزم عنده إلا بأحد أمور ثلاثة : ١ - قضاء القاضي بلزومه، لأنه مجتهد فيه، يسلم الواقف إلى المتولي ثم (۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : ٣٣٧/٤ ، شرح فتح القدير لابن الهمام : ٦ / ٢٠٠ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ۱۸۷/٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : ٣٢٥/٣ ، الاختيار لتعليل المختار لابن محمود بن مودود : / ٤٠ ، الفتاوى الهندية العالمكيرية : ٢/ ٣٥٠ ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : .١٥٣/٨
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.