الفصل الثاني : أسباب الابتداع
العقول خمسة وجوه فقال - رحمه الله :
٣٦٧
الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول والدليل على ذلك من وجوه :
أحدها : أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره،
لكنها أدلة باتفاق العقلاء ؛ فدل أنها جارية على قضايا العقول .
وبيان ذلك :
أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين، حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف ولو نافتها لم تتلقها فضلاً أن تعمل بمقتضاها .
،
والثاني : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ،ضرورة، وقد فرضنا
ورود التكليف المنافي التصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق وهو باطل . والثالث : أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً . وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف.
والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى كانوا يفترون عليه وعليها . كما كانوا يقولون في القرآن سحر، وشعر، وافتراء. وإنما يعلمه بشر، وأساطير الأولين : بل كان أول ما يقولون : إن هذا لا يعقل، أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء دل على
ص ٣٦٧