الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها — الصفحة ٣٥٥

الفصل الثاني : أسباب الابتداع ٣٥٥ فلينظر إن كان خطر الكراهة أشد ، بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا ، فحينئذ يرجح الترك على العمل ؛ فلا يستحب العمل به، وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها ضعيفة، دون مرتبة ترك العمل على ترك استحبابه، فالاحتياط العمل به، وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام والظاهر أنه يستحب أيضاً ؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف، فجواز العمل واستحبابه مشروطان ، أما جواز العمل، فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فيما ذكرنا مفصلاً . جواز العمل يكون بعدم احتمال الحرمة لا بالحديث الضعيف عند الدواني : بقي ها هنا شيء، وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل الحديث ؛ إذ لو لم يوجد يجوز العمل أيضاً، لأن المفروض انتفاء الحرمة . لا يقال : الحديث الضعيف ينفي احتمال الحرمة لأنا نقول : الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة، وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة، والإباحة حكم شرعي - فلا يثبت بالحديث الضعيف . خلاصة رأي الشيخ الدواني - رحمه الله - : وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف، بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.